اعتصم أمس نقابيو اتصالات تونس أمام مقر الشركة بالبحيرة 2 وذلك بدعوة من الجامعة العامة للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. كما وصف الكاتب العام للجامعة منجي بن مبارك هذا الاعتصام «بالنوعي» لأنه يشمل النقابيين فقط. وعن هذه التحركات قال بن مبارك: «هذه الخطوة جاءت اثر غطرسة الشريك الإماراتي لاتصالات تونس «ديق نكوم» وهيمنته على المؤسسة وضغطها المتواصل من أجل التراجع على الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد التونسي للشغل. كما أضاف الكاتب العام لجامعة البريد والاتصالات «اضرابنا جاء لاسترجاع سيادة وهيبة الدولة التي تملك 65٪ من رأس المال ووضع حدّ لغطرسة الشركة الاماراتية وللعلم هناك رغبة من هذه المؤسسة ان تشتري النسبة المملوكة لتونس تحت تعلّة «هشاشة الوضع الاقتصادي الوطني» ولكن لن نسمح بذلك.
مطالب شرعية
وعن المطالب الأساسية لهذا التحرّك النقابي قال فتحي بن مبارك : أولا استقلالية «اتصالات تونس» عن الايادي الأجنبية ثم إيقاف عملية بيع نصيب اتصالات تونس والذي يبلغ 51٪ من شركة «ماتال» الموريتانية لرجل أعمال خليجي مقرب من الرئيس المدير العام السابق والهارب منتصر والي واحترام بنود اتفاقية 9 فيفري مع اتحاد الشغل وغيرها من المطالب الأخرى التي يحاولون تدميرها لخدمة مصالحهم الشخصية ولكن لن يمروا فهذه الشركة عريقة ولن تباع لأي دولة مهما كانت. 57 اعتصاما..
وعن الخطوات القادمة لهذه التحركات أجاب كاتب عام جامعة البريد والاتصالات ان الهدف القادم هو السعي لجعل ملف اتصالات تونس شأنا وطنيا بامتياز ومحاسبة المتسببين في التجاوزات القانونية به، وقد قمنا سابقا ب 57 اضرابا وسنواصل في هذا النضال النقابي حتى تسترجع هذه المؤسسة قيمتها الوطنية والدولية. كما وجه بن مبارك رسالة لبعض المسؤولين قائلا: «لن تتكرر تجاوزات عهد بن علي في «اتصالات تونس» ولن تتحصلوا على أجور خيالية كما في السابق.