بمشاركة عشرات من سجناء الرأي بالجهة نظمت جمعية العدالة ورد الاعتبار بقفصة مسيرة احتجاجية انطلقت من وسط المدينة باتجاه مقر الولاية رفعت خلالها عديد الشعارات المطالبة بتفعيل مرسوم العفو العام بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة .و قد اكد المشاركون في المسيرة على اصدار قانون تكميلي يشمل كل المناضلين ضد الدكتاتورية بولاية قفصة ممن تعرضوا الى الايقافات والملاحقة دون تتبع عدلي او بسبب قرابتهم لاحد المناضلين. وفي بيان اصدرته الجمعية بالمناسبة تمت المطالبة باعتبار جميع سجناء الحوض المنجمي سجناء رأي والتأكيد على اولوية تشغيل سجناء الرأي ورد الاعتبار المادي والمعنوي إليهم والاسراع في تنفيذ قانون الوظيفة العمومية لسنة 2012 وتحديد التعويضات المادية وصرفها لجميع المناضلين وقد جاء بيان جمعية العدالة ورد الاعتبار في لغة صارمة تهدد باشكال نضالية نوعية اذا لم يتم التفاعل مع مطالبهم.