لا تزال الإدارة المعنية بالجمعيات المائية تقطع الماء على سكان الجوزة في شكل عقاب جماعي، بسبب معلوم كهربائي هم يتبرؤون منه. وهي من المناطق التي تقع في عمق الريف بعمدون، تجمع بين الغابة والأراضي الزراعية الضيقة،تستغل نسبة هامة منها للرعي،وتشهد هذه السنوات تحسن في نوع مواشيها وعددها حيث لم تعد تلك المواشي صغيرة الحجم التي تُربى بالشكل التقليدي،وتكفيها المستنقعات الصغيرة شربا،بل أصبح عدد منهم يملك أبقارا حلوبا وفي حاجة ماسة إلى الماء وبكميات كبيرة،وخصوصا في فصل الصيف. وقع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب منذ سنوات قليلة،عن طريق الجمعيات المائية كبقية الأرياف،وضمن عدد من العمادات تبدأ من هنشير «الدغرق» وتنتهي عند مشارف الغرفة،وكلها من مصدر مائي واحد، غير أن هذه النعمة لم يستمتعوا بها بل نغصتها عليهم الانقطاعات المتكررة. يقول المواطن الطاهر بن علي ان فقدان الماء في كل مرة وعلى طول العام بات يرهقنا شتاء بحيث يصعب علينا التنقل على أرض موحلة لجلب الماء،أكثر من ذلك قد لا نجد المياه الصافية التي نحتاجها لأن معظم مصادرها تختلط بمياه الأمطار فتصبح غير صالحة، أما في فصل الصيف فتصبح المعاناة مضاعفة حيث يتطلب الأمر الذهاب لمسافات طويلة من أجل الماء وإذا استطعنا تأمين حاجياتنا نحن البشر فإن ما تحتاجه حيواناتنا يصعب تأمينه،وهي تتنقل هذه الأيام بين غدران وبرك يضطرها شدة العطش إلى الشرب من مياهها الآسنة، وقد انقطع الماء عنا بين مارس وأفريل مدة تقارب الشهر والنصف،وهاهو يعود اليوم الى الانقطاع منذ 28 جوان ولا يزال،ولكن الجديد هذه المرة أن القطع تم بأمر من الإدارة المعنية، أي المندوبية الجهوية للفلاحة بدعوى أن الموطنين لم يؤمنوا المبلغ الذي يغطي ما تم استهلاكه من الطاقة الكهربائية لضخ الماء والذي بلغ حسب تقدير الإدارة المعنية 3 آلاف دينارا، في حين ما تم جمعه من المواطنين لا يتجاوز 1200 دينارا، وهذا ما يرفضه المواطنون ويؤكدون أن ما دفعوه هو المبلغ المناسب لما استهلكوه، وهو ثمن كمية الماء المسجلة على العداد بالمتر المكعب،أما ما زاد عن ذلك فتتحمله إدارة الفلاحة بسبب استعمالها لمضخات ذات نوعية سيئة مما جعلها كثيرة العطب،أما عندما تعمل فهي تستهلك من الكهرباء أكثر من الماء الذي تضخه بكثير وكأنها تعمل في فراغ،وهو ما جعل المعادلة غير متوازنة بين ما يصل من الماء إلى المواطنين وبين طاقة الكهرباء المستهلكة، وهم يحملون المسؤولية إلى الإدارة المعنية التي تتعامل باللامبالاة تجاه كل المشاكل المتصلة بهذا الموضوع. وقد اضطر رئيس الجمعية السيد سفيان الريحاني إلى الاستقالة حيث وجد نفسه بين مطرقة المواطن وسندان الإدارة التي لا تحرك ساكنا ولقد تعبنا يضيف حتى مع التقنيين عند حضورهم لإصلاح الأعطاب الكثيرة الذين أكد أكثر من مواطن أنهم يبحثون في معظمهم عن الرشوة وعن الابتزاز.