تعاني أرياف باجة من الإنقطاع المستمر للماء الصالح للشرب لأسباب عديدة أهمها عدم خلاص معاليم الاستهلاك وكثرة الاعطاب في التجهيزات. يتواصل انقطاع الماء الصالح للشراب في العديد من أرياف باجة منذ 10 جوان ذلك أن هنشير لنغاع و هنشير منصور ومشيخة الحجاج و الخلافنية و العايفية و العديد من المناطق المجاورة لم تدر فيها الحنفيات العمومية و الخاصة منذ أشهر بالماء الصالح للشرب إلا في مناسبات قليلة تكون عادة إثر احتجاجات أو بعد تظلم و شكوى وتذلل و سفرات متكررة إلى مدينة باجة حيث سلطة الإشراف التي توزعت بين ثلاثة مراكز الإدارة الجهوية للفلاحة و الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه و الشركة التونسية للكهرباء والغاز لأن إيصال الماء إلى هذه المناطق الريفية يحتاج إلى تشغيل محركات تعمل بالمازوط و تلزم المواطنين عن طريق الجمعية المائية بخلاص معلوم إضافي. أرجع السيد جلول أمين مال الجمعية المائية انقطاع الماء المتواصل و المتكرر منذ سنوات إلى عاملين رئيسيين الأول يتمثل في عدم التزام المواطنين بخلاص المعاليم التي تكون عادة مرتفعة مثقلة بالأداءات بسبب فاتورة «الستاغ» والثاني مرده الأعطاب التي تلحق التجهيزات سواء لظروف طبيعية أو أعمال تخريبية . في المقابل أفادنا أحد المواطنين بأن الجمعية المائية تتحمل مسؤولية في ذلك لأنها لم تكن تقوم بدورها على أحسن وجه وهو لا يخفي شكه في نزاهتها كما أنه يتهم المصالح المكلفة بإصلاح الأعطاب بالتواكل و البطء وعد م الإحساس بالمسؤولية. في هذا السياق أفادنا السيد حمادي أن بعض المواطنين في إحدى القرى قد عمدوا إلى قطع مسالك المياه التي تؤدي إلى قرى أخرى حتى يستأثروا بالقدر الكافي مما تسبب في حرمان بقية القرى وهوما أفضى في الأخير إلى قطع الماء على الجميع حينئذ تجاوزت المشكلة بعدها البيئي و المالي و الفني لتتخذ وجها أمنيا في ظل وجود من يمكن وصفهم حسب بعض المواطنين بالمخربين و إن كانت تبريراتهم تتمثل في أن منسوب المياه لا يكفي سائر القرى!!! حصيلة هذه المشكلة وقوع أكثر من 400 عائلة تحت طائلة العطش لمدة طويلة مما ينذر حقا بكارثة. في البدء ظن المواطنون أن هذا الانقطاع ظرفي فعولوا على اقتناء الماء من أصحاب الشاحنات و الجرارات الذين يأتون به من بعد 10 كلمترات تقريبا فكان سعر البيدون الواحد 500 مليم و بسبب الحرارة تضطر كل عائلة تضطر إلى دفع 5 دنانير تقريبا كل يوم و هو ما يعادل 150 دينارا في الشهر مما جعل فاتورة الماء تصل افتراضيا في كل رباعية إلى 600 دينار و هو ما يعادل سعر 4 خرفان يربيها الفلاح فيساهم في التنمية. هذا الفلاح الصغير لم يفقد المال فقط بل فقد كذلك الوقت إذ يحتاج من لم يظفر بالماء للتنقل على ظهر حمار مسافة طويلة إلى أقرب نقطة فيها ماء حاملا 4 دنان على حيوان هو نفسه منهك عطشا و جوعا. فتأخذ منه هذه الرحلة شطرا من اليوم على الأقل المشكلة خلال الأيام الأخيرة بلغت الذروة لأن أهالي سيدي اسماعيل الكرماء و المناطق المجاورة بدأوا يعبرون عن قلقهم بسبب كثرة الوافدين عليهم طلبا للماء و لئن كان جميعهم يقدم الماء مجانا إلى من يأتيهم فإنهم لا يخفون رفضهم لما يعمد أصحاب الشاحنات و الجرارات إلى المتاجرة بماء الحنفيات و استغلال ضعف أهالي تلك القرى و قلة حيلتهم لكن في حالة امتناع هؤلاء عن مدهم بالماء و أمام تفاقم حالة الفقر و بسبب جفاف الآبار والعيون فإن العطش الحقيقي قادم لا محالة و في هذه الحالة لا نستطيع أن نتخيل ما قد يحدث .
