مجموعة من الملفات الهامة الخاصة بالاصلاح الاداري في انتظار تعيين الوزير الجديد للوظيفة العمومية والذي من الصعب التكهن باسمه في ظل الحسابات السياسية المعقدة التي تحكم المشهد الآن. من بين هذه الملفات ملف التوقيت الاداري الجديد وملف التراتيب الجديدة لاستعمال السيارات الادارية اضافة الى ملف الاجراءات الجديدة الخاصة بالترقيات المهنية ومشاريع الاتفاقات مع عدد من القطاعات بشأن تمكينها من قوانين أساسية خصوصية.
وتخشى الآن بعض المصادر القريبة من قطاع الوظيفة العمومية أن يطلب الوزير الجديد المنتظر إعادة النظر في هذه الملفات بينما هي صارت جاهزة للتنفيذ. ويقول مصدر مطلع ل «الشروق» أن الوزير الجديد يحتاج الى أكثر من 6 أشهر للاطلاع ومعرفة تفاصيل وخفايا ملفات الوظيفة العمومية المتشعبة والمعقدة والتي تحتاج الى دراية وحنكة.
ويُضيف مصدرنا أن وزارة الوظيفة العمومية من الوزارات الفنية التي تحتاج بالأساس الى مختص وعارف بشؤونها وخفاياها وتعقيداتها.