واصلت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الاستماع الى مرافعات الدفاع في حق عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح وقد وجهت اليهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد. حضر المتهمون وهم المنجي الزواري ضابط شرطة أول وصالح تاج ناظر الامن ورمزي الحجيري مفتش شرطة والحبيب الطرابلسي ناظر الأمن ونبيل الجبالي حافظ الأمن ومحمد المرادي ناظر أمن وعبد الحميد الغربي ناظر الأمن أول وطارق الرويسي ضابط شرطة مساعد وأسامة الشاذلي ضابط شرطة مساعد وأحمد الشيحي ناظر أمن مساعد وخميس المثلوثي مفتش شرطة أول والحبيب العياشي ناظر أمن أول ونور الدين الحمروني ناظر أمن أول. فيما لم يحضر المحاكمة كل من هشام الماجري ناظر أمن مساعد وعلي حرّاق ملازم بالشرطة.
ماذا عن علي السرياطي؟
قبل الانطلاق في المرافعات نادى رئيس الجلسة على المتهم علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي واستفسره عن حالته الصحية وسأله ان كان قادرا على مواصلة الحضور بالجلسة خاصة أن محاميه قد تقدّم بطلب الى المحكمة لإعفائه من الحضور.
وباستشارة ممثل النيابة العسكرية طلب تقديم تقرير طبي من الطبيب الذي يباشر السرياطي للتأكد من إمكانية حضوره الجلسة من عدمها.
متهمون محشورون... وقدح في الشهادات
أجمع المحامون في طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم وأكدوا أنهم لم يبارحوا مقرات عملهم ولم يكونوا متواجدين بمكان الواقعة زمن سقوط الضحايا. اذ اوضح الأستاذ نور الدين الطياري ان المظاهرات التي شهدتها منطقة رأس الجبل ببنزرت كانت موجهة في مسلك واحد وهو اقتحام مركز الامن والمنطقة والاستيلاء على الاسلحة والاعتداء على الأعوان وهو أمر ثابت بملف القضية حسب قوله.
وأضاف انه يوم 12 جانفي 2011 تعرّض مقر المعتمدية بالجهة الى الحرق الى جانب حرق المستودع البلدي والقباضة المالية ورغم ذلك كان سلوك أعوان الامن في غاية من الانضباط ولم يسقط اي قتيل الا ان المتظاهرين أصرّوا على الاعتداء على مقرات الامن وعادوا يوم 13 جانفي وبأعداد فاقت 300 نفر مسلحين بأسلحة بيضاء ورشقوا الاعوان بالحجارة.
وأضاف الأستاذ أنور القروي ان الاعوان حاولوا قدر الامكان الالتزام بما يسمح به القانون في مثل هذه الوضعيات للدفاع عن حرمة الدولة. وقال إن المظاهرات لم تكن سلمية بالمرّة.
وفي ما يتعلق بتصريحات الشهود طعن المحامون فيها اذ جاء باحدى الشهادات ان المتهم المنجي الزواري كان يمسك رشاشا في يده لكن حسب محاميه لم يكن متواجدا أصلا في مسرح الواقعة ولم يساهم بأي شكل في الاعتداء على المتظاهرين.
وأوضح ان من بين المتهمين من أعفاه الطبيب من حمل السلاح وهناك من هو مصاب بمرض الربو وقد اختنق جرّاء القنابل المسيلة للدموع. كما ثبت ان المتهم الحبيب العياشي لم يباشر عمله يوم 13 جانفي نظرا لعدم توفّر وسائل النقل آنذاك.
وأكد أن كل الأعوان كانوا بصدد أداء واجبهم ولم يتنقل اي عون منهم الى الشارع والالتحاق بالمظاهرات بل هم من تعرّضوا الى الاعتداء والهجوم. واستشهد الأستاذ الطياري بجملة من شهادات لبعض المتضررين التي تؤكد النيّة الاجرامية للمتظاهرين وهي الاعتداء على أعوان الامن وعلى مقرات عملهم.
قضية غير عادية
هذا ما أكد عليه الأستاذ عبد الوهاب الرباعي اذ اعتبر ان القضية غير عادية منذ انطلاق الأبحاث التي اتسمت بالنقص الفادح على حد قوله. وقال إن ملف القضية لا ينطوي على الحقيقة وأن المعلومات غير دقيقة والأبحاث غير مستكملة الأمر الذي جعل الاجراءات مختلة.
وانتقد أعمال قاضي التحقيق العسكري وقال إنه كان من الأجدر ان يتريث في أبحاثه لإبراز الركن المادي وركن الإسناد حتى يتوصل الى نتيجة. كما انه تغافل عن ذكر بعض المعطيات الهامة مشيرا الى أن نور الدين الحمروني وخميس المثلوثي مريضان ويعالجان منذ سنوات وأن المتهم المثلوثي عمله إداري بحت وقد أرجع سلاحه كاملا بالذخيرة. كما ان المتهم الحمروني منذ سنة 2006 لم يستعمل السلاح وسلاحه مؤمّن بالمنطقة.
وأكد ان المتهمين لم يقوموا بأي عمل اجرامي بل هم كانوا يؤدون عملهم داخل مقراتهم ولم يطلقوا النار على اي متظاهر. وانتهى المحامون الى أن منوّبيهم أبرياء مما نسب اليهم ولا شيء يقيم الدليل على إدانتهم بل تم حشر أسمائهم ضمن ملف القضية.
