تورس : الأربعاء انطلاق محاكمة "قتلة" شهداء إقليم تونس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان: أبرزهم بلحاج قاسم.. السرياطي.. التويري.. بودريقة وآمر الحرس

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأربعاء انطلاق محاكمة "قتلة" شهداء إقليم تونس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان: أبرزهم بلحاج قاسم.. السرياطي.. التويري.. بودريقة وآمر الحرس

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

تنظر يوم الأربعاء القادم المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان الذين سقطوا في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بعد ان كانت محكمة التعقيب قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الفارط رفض مطالب التعقيب التي كان تقدم بها المتهمون طعنا في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكان حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس ختم الأبحاث في هذه القضية التي شملت التحقيقات فيها 43 شخصا هم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (بحالة فرار)ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر الحاج قاسم) وجلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا ومحمد الزيتوني شرف الدين المتفقد السابق لمصالح الحرس الوطني وعلي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والشاذلي الساحلي المدير العام السابق للإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق ومحافظ الشرطة أعلى الناصر بن عامر والملازم اول بوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك والعريف اول بالحرس الوطني الناصر العجمي وضابط الشرطة أول منجي الزواري وناظر الامن صالح تاج ومفتش الشرطة رمزي الحجيري وناظر الأمن الحبيب الطرابلسي وحافظ الامن نبيل الجبالي وناظر الأمن محمد المرادي وناظر الامن اول عبد الحميد الغربي وضابط الشرطة مساعد أسامة بن الشاذلي وناظر الامن المساعد هشام الماجري والملازم بالشرطة علي الحراق وناظر الامن اول نور الدين الحمروني ومفتش الشرطة أول خميس المثلوثي وناظر الأمن أول الحبيب عياشي وناظر الأمن مساعد أحمد الشيحي وناظر الأمن مساعد مجدي الشايب ومحافظ الشرطة مراد الرياحي وحافظ الأمن غازي الثابت وضابط الشرطة وسام المديوني وحافظ الأمن الحبيب الحمروني وضابط الشرطة اول لطفي الفطناسي ومفتش الشرطة أول صلاح الدين الباجي والنقيب بالحرس الوطني عادل حمدي والعريف بالحرس الوطني عبد الكريم بن إسماعيل وضابط الشرطة مساعد محمد العيد البوغديري وضابط الشرطة مساعد قيس بوراوي(بعضهم بحالة إيقاف والبعض الآخر بحالة سراح) وانتهت بتوجيه تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والرابع عشر والثاني والأربعين والمشاركة السلبية في جريمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وتهمة القتل العمد مع سابقية القصد للمتهم السادس عشر وتهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والواحد والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والحادي والأربعين وتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد للمتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين وتهمة القتل العمد للمتهمين التاسع والثلاثين والأربعين وتهمة المشاركة في القتل العمد للمتهم الثامن والثلاثين وتهمة القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال والتقصير للمتهم الثالث والأربعين طبق أحكام الفصل 32 فقرة أولى وثانية وثالثة والفصول 59 و201 و202 و205 و217 من المجلة الجزائية والامر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بعدم الاستنجاد القانوني.
إشراف: صابر المكشر
42 متهما أنكروا استعمال «الكرتوش» الحي..
من قتل الشهداء؟
كشفت الاستنطاقات المجراة للمتهمين ال 42 من طرف حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والتي تحصلت عليها»الأسبوعي» أن الكل انكر والكل تمسك بالبراءة ولا أحد اعترف بقتل أحد الشهداء ال 42 او محاولة قتل ولو واحد من بين 97 جريحا سقطوا ب»الكرتوش» الحي أثناء الثورة بالولايات الثماني.
فقد أنكر المتهم رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) ما نسب إليه من تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري، غير ان السلط القضائية العسكرية وجهت له تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد نافيا تورطه في أية وفاة حصلت رميا بالرصاص الحي خلال الحركة الاحتجاجية الشعبية في الفترة التي كان يشرف فيها على تلك الوزارة وأكد أنه لم يقع إعلامه بحالات تم فيها رمي المتظاهرين من طرف قناصة بالرصاص الحي وقتلهم غير أنه علم بتواجد عناصر من الأمن الرئاسي بعدد من المناطق التي جدت بها أحداث كما علم من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق أن هذا الاخير كان على بينة بجميع تفاصيل الأحداث وحتى بعض الحاجيات اللوجستيكية للوحدات الأمنية كما أبلغه بالقول: «إن ?جماعة علي السرياطي يتبعوا»? وهو ما جعله يستنتج تواجد أعوان تابعين للأمن الرئاسي على الميدان.
براءة.. براءة ثم براءة
أما علي السرياطي أمير اللواء مدير عام امن رئيس الدولة السابق والشخصيات الرسمية فقد أنكر بدوره ما نسب إليه مشيرا إلى أن عمله يتمثل في الإشراف على إدارة المصالح المختصة وإدارة المصالح المشتركة أي حماية الرئيس والشخصيات الرسمية الأجنبية ناكرا كل ما نسب إليه من تهم تتعلق بالقتل او محاولة القتل مؤكدا أنه لم يتواجد على الميدان بالمرة أثناء الحركة الاحتجاجية الشعبية ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 ولم يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين أو يشارك في ذلك بأي وجه كان كما لم يعط أية تعليمات في الغرض سواء كان ذلك مباشرة أو عبر قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية. العادل التويري مدير عام الأمن الوطني سابقا انكر أيضا ما نسب إليه مشددا على انه لم يطلق النار على أي كان من المواطنين ولم يزهق روح أي شخص ولم يشارك في ذلك بأي وجه كان ملاحظا أنه عايش الفترة الاحتجاجية منذ انطلاق شرارتها الأولى يوم 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية فرار المخلوع إلى الخارج يوم 14 جانفي 2011 وتابعها بصفته مديرا عاما للأمن الوطني مشيرا إلى انه ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية الشعبية أعطى أوامر عبر قاعة العمليات المركزية بعدم استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المحتجين وقد جازف بإعطاء تلك التعليمات وغايته من وراء ذلك وقف إراقة دماء المتظاهرين المحتجين باعتبار أنها من المفروض أن تصدر عن المتهم رفيق القاسمي وزير الداخلية السابق باعتبار أن التعليمات بوزارة الداخلية تصدر عن سلطة وحيدة هي المتهم رفيق القاسمي وتكون عبر قاعة العمليات المركزية.
وأنكر المتفقد العام السابق للأمن الوطني علي بن منصور كل ما نسب إليه ذاكرا أن مهامه تتمثل في القيام بتفقدات مبرمجة مسبقا وحسب برنامج شهري معد للغرض في المجال الإداري بمختلف مراكز الأمن ومناطق الشرطة وأقاليمها وأضاف أن القيادات الأمنية المركزية العليا بوزارة الداخلية التي من صلاحياتها إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين عبر التسلسل الهرمي القيادي لتصل الى الوحدات الميدانية هم وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل السابق جلال بودريقة والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد والمدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية السابق علي السرياطي الذي بوسعه هو الآخر إصدار تلك الأوامر نظرا لربطه خلال السنوات الأخيرة علاقات مباشرة مع المسؤولين الأمنيين الجهويين والميدانيين في مختلف الإختصاصات.
تصرفات فردية
المدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة أنكر بدوره ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يتسبب في مقتل أي كان بالرصاص الحي ولم يشارك في ذلك بالمرة مضيفا أنه ولئن شاركت وحدات التدخل التي يعتبر المسؤول الأول عنها في التصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية التي عاشتها بلادنا فإنه لم يعط أية تعليمات لأي فرد من أفراد وحدات التدخل بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين ملاحظا أن ما حصل في الواقع من عمليات قتل للمتظاهرين كان نتيجة لتصرفات فردية ومعزولة من مطلقي النار على الميدان حسب ظروف وملابسات معينة دون أن يتم ذلك طبق تعليمات سابقة في الغرض.
آمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد أنكر أيضا ما نسب إليه ذاكرا أنه تم تعيينه في خطة آمر للحرس الوطني بداية من يوم 27 جانفي 2010 وإلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 24 فيفري 2011 وكان يشغل تلك الخطة طيلة الحركة الاحتجاجية الشعبية غير أنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين وبالتالي فهو لم يشارك في إزهاق أرواح سقطت برصاص أعوان الحرس الوطني مضيفا أن تكوينه العلمي والنقابي وسلوكه وأخلاقه لا تسمح له بذلك خاصة وقد شغل خطة وال بكل من القصرين وصفاقس والمهدية ونابل لمدة خمسة عشر عاما متتالية الى أن تم تعيينه في خطة آمر للحرس الوطني وبذلك فهو بعيد كل البعد عن العمل الميداني لوحدات الحرس الوطني.
المدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي ذكر انه لم يقتل أي احد من المتظاهرين المتحجين بالرصاص الحي كما لم يشارك في ذلك بأي وجه كان اذ انه لم يعط اية تعليمات لمنظوريه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يحرض على ذلك ولم يساهم بالمرة في تلك الافعال ملاحظا ان ما حصل من سقوط عديد القتلى برصاص قوات الامن الداخلي اثناء المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت وتواصلت في الفترة المذكورة فقد كان نتيجة حوادث معزولة واخطاء فردية قام بها اعوان الامن في ظروف وملابسات معينة عايشوها وتصرفوا تلقائيا لمعالجتها دون ان يحصل ذلك في اطار خطة امنية معدة مسبقا للغرض.
أما المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا رشيد بن عبيد فقد أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يشارك بأي وجه كان في قتل المواطنين أثناء فترة الحركة الاحتجاجية الشعبية مشيرا إلى أن مهامه تتمثل في استيقاء المعلومة الأمنية لسبق الأحداث حتى يقع استغلالها?من قبل القيادة الأمنية واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها طبق تعليمات القيادة وذلك بصفة احتياطية للحيلولة دون تأزم الأوضاع الأمنية مضيفا أن سقوط القتلى والجرحى بالرصاص? الحي أثناء الفترة المذكورة حصل جراء تصرفات معزولة من طرف أعوان الأمن? العمومي وأعوان وحدات التدخل في ظروف وملابسات معينة تتعلق في جانب منها بالدفاع الشرعي عن النفس? وفي جميع الأحوال فإن أعوان الأمن والتدخل مطلقي النار يتحملون مسؤولية ذلك مع القيادة الميدانية التي كانوا? يعملون تحت إشرافها.
المدير العام السابق للمصالح الفنية الشاذلي الساحلي نفى أيضا ما نسب إليه ذاكرا عمل الإدارة التي يشرف عليها يتمثل في استغلال الوسائل الفنية والتكنولوجية للتنصت على ما يهم الأمن الداخلي والخارجي للبلاد التونسية ورفع تقارير في شأنها الى المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية.
فريعة يتبرأ
أما وزير الداخلية السابق أحمد فريعة فتمسك ببراءته التامة من التهم المنسوبة إليه خاصة أن تكوينه العلمي والأكاديمي والأخلاقي لا يسمح له بالمشاركة أو التواطئ في أية أفعال إجرامية زيادة على أنه في الفترة المتراوحة بين 12 و14 جانفي 2011 كانت القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية هي التي تشرف على تسيير الأعوان والوحدات العاملة على الميدان باعتباره حديث العهد بوزارة الداخلية وبصدد محاولة فهم كيفية سير أجهزتها الأمنية ورغم ذلك فقد أمر في صبيحة يوم 14 جانفي 2011 بإصدار منشور يقضي بعدم اللجوء لاستعمال السلاح إلا في الحالات القصوى التي ينص عليها القانون أمضاه في صبيحة يوم 15 جانفي 2011 كما أصدر منشورا يشترط الإذن القضائي المسبق لكل عملية تنصت على الهاتف من قبل المصالح الفنية بوزارة الداخلية.
حوادث معزولة
أما المتفقد العام للحرس الوطني سابقا محمد الزيتوني شرف الدين فقد تمسك ببراءته وأنكر ما نسب إليه من تهم ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يزهق روح أي مواطن كما لم يشارك في ذلك بأي وجه كان مضيفا أنه ولئن كان يشغل ?مهام متفقد مصالح الحرس الوطني فإنه لم يعط أية تعليمات لأعوان الحرس الوطني بإطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين كما لا يعلم من قام بذلك مؤكدا أن اختصاصه في مجال الحرس الوطني إداري بحت، وأضاف انه بلغ لعلمه أمر إصابة مواطنين محتجين بكل من منزل بوزيان وقبلي وتونس العاصمة برصاص أعوان الحرس الوطني سقط على إثرها بعض القتلى ?والجرحى? غير أن ذلك كان نتيجة حوادث معزولة تم خلالها استعمال الرصاص من أعوان الحرس الحاضرين بصفة فجئية وببادرة منهم بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بهم دون أن تكون لهم في ذلك مسبقا أية تعليمات صادرة عن قيادة الحرس الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.