تورس : محمود الهمامي (الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية) : 700 ألف دولار نصيب تونس من ألعاب قطر

محمود الهمامي (الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية) : 700 ألف دولار نصيب تونس من ألعاب قطر

صلاح الدين بوذينة نشر في الشروق يوم 09 - 07 - 2012

كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة حول ما سمّي ب«فلوس قطر» والمقصود بذلك ما غنمته اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية من المشاركة في الألعاب العربية الأخيرة بالدوحة إضافة الى المنح المباشرة التي تحصّل عليها كل الرياضيين المتوجين بإحدى الميداليات.

نظرا الى التعتيم الاعلامي الذي ساد هذا الملف وعدم نشر الأرقام الرسمية من قبل اللجنة الوطنية الأولمبية في وقت تمنّينا فيه أن تعطي هذه الأخيرة مثالا في الشفافية لم نجد أفضل من الكاتب العام للجنة السيد محمود الهمامي الذي مدّنا بكل شفافية والحق يقال بكل التفاصيل حول رصيد اللجنة الهائل المتأتي من مشاركة تونس في الألعاب العربية ومجالات صرفه.

يبدو أن إثارة هذا الموضوع يحرج البعض صلب اللجنة الأولمبية، لماذا؟

أبدا! إن من حق كل متتبّع للشأن الرياضي بل كل مواطن تونسي الوصول الى المعلومة ونحن على ذمّة الاعلام لتقديم كل المستجدات والإيضاحات حول جميع المواضيع دون استثناء وليس لنا لا خطوط حمراء ولا محرّمات.

وأين لجنتنا الوطنية من هذا المسار؟

قد نكون مقصّرين في مجال التواصل إلا أن ملفاتنا جاهزة ومدققة وكما قلت نحن على ذمة الاعلاميين لمدهم بأية معلومة أرادوها.
طيب لماذا لم يتم الاعلان الى اليوم عن نصيب اللجنة الوطنية من مشاركة تونس في الألعاب العربية؟
أولا لم يطلبنا أحد بالمعلومة، ثانيا إن ذلك ليس سرّا لأن المشاركة في الألعاب العربية تخضع لكراس شروط من بين عناصره التزام لجنة التنظيم برصد منح الى الرياضيين المتوّجين وبمنح مضاهية الى اللجان الأولمبية المنضوية صلبها. وبما أن صرف هذه المنح بالنسبة الى اللجان الوطنية تعطل نوعا ما بسبب تثبت لجنة التنظيم في نتائج بعض الاجراءات ومن بينها خاصة مراقبة تعاطي المنشطات، لم يتم تحويل هذه المبالغ لحساب اللجان الوطنية إلا مؤخرا..

يعني أن اللجنة تحصلت على نصيبها؟

فعلا وقد بلغ أكثر من 700 ألف دولار.

ممتاز! وهل تمّ صرفها؟

اسمح لي قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أبيّن للرأي العام أن منح التتويج الخاصة بالرياضيين الفائزين بإحدى الميداليات في الدوحة قد رصدت من قبل لجنة التنظيم مباشرة الى الحساب الخاص بهم. بقي أن وزارة الرياضة أرسلت إلينا مكتوبا تقترح فيه أن تكافئ اللجنة الأولمبية المدربين والمديرين الفنيين للرياضيين المتوجين، فأبدينا موافقتنا وطلبنا من الوزارة أن تمدنا بقائمة المنتفعين وبالمبلغ المقترح. وعند تحصّلنا على هذه الوثيقة حوّلنا المبالغ المقترحة الى الجامعات المعنية.. وتقدر المنحة الجملية بمائتي ألف دينار.

ما هي الرياضات المنتفعة؟

كل الرياضات الفردية المتوجة بالدوحة.

والرياضات الجماعية؟

لا تدخل الرياضات الجماعية في هذه المكافأة إلا أن الجامعات المعنية تحصلت مباشرة على منح التتويج من قبل اللجنة المنظمة وهذا لا يعني أن الجامعات المعنية مدعوة الى رصد منح للمدربين والمديرين الفنيين خاصة وان بعضها حقّق نتيجة سلبية بالرغم من صعودها على منصة التتويج.

في كرة اليد مثلا! أليس كذلك؟

بالفعل لا أظن أن ميدالية برنزية في كرة اليد في الألعاب العربية تعتبر إنجازا ولا يجوز بالتالي مكافأة المدربين أو المدير الفني بينما يبقى من حق الجامعة التمتع بمنحة الفوز بالميدالية البرنزية.
نعود الى الأرقام.. قلتم إن اللجنة تحصلت على مبلغ 700 ألف دولار كمنح للمدربين والمديرين الفنيين وهو ما يعني أن اللجنة وفّرت لنفسها ما يقارب ال800 ألف دينار..
في أيّ باب سيصرف هذا المبلغ؟

هذا المبلغ موجود في حساب اللجنة وسيقع الاعلان عنه بصفة رسمية وعلى كل المداخيل والمصاريف للجنة بمناسبة الجلسة العامة التقييمية التي ستلتئم يوم 13 جويلية الجاري.

يقال إن اللجنة ستخصص جزءا من هذا المبلغ للتكفل بمصاريف النقل الجوي وإقامة رؤساء الجامعات في الألعاب الأولمبية لندن 2012؟

لا !.. هذا المبلغ سيخصّص لشؤون وحاجات أخرى.. أما عن تحمل اللجنة مصاريف رؤساء الجامعات في لندن فهذا يهم 10 رؤساء جامعات على أقصى تقدير ارتأت اللجنة أن وجودهم بالقرب من منتخباتهم ورياضييهم فيه فائدة على أدائهم علما أن لوائح الألعاب الأولمبية لا تخول إلا لعدد ضئيل من الاداريين مرافقة منتخباتهم.

أليس في ذلك إعلان حملة انتخابية لنيابة ما بعد أولمبياد لندن؟

حملة لفائدة من؟ إن إثارة هذه المسألة سابقة لأوانها، اليوم نحن بصدد وضع أكثر ما يمكن من شروط النجاح لضمان جني بعض الميداليات في لندن.. لا أكثر ولا أقل.
طيب! إن كانت الأمور بمثل هذه السلاسة والوضوح، لماذا تتجنّب اللجنة الافصاح عنها وكأنها تخبّئ بعض الأشياء؟
لا نخفي شيئا! وإنني على ذمّة الاعلام لكل الإيضاحات والأكيد أننا سنسعى الى تطوير طريقة الاتصال في اللجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.