عبرت مصادر كثيرة عن تخوفها من وجود نية لدى رئاسة الحكومة الى تقسيم وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. وقالت المصادر أن البعض اقترح ضمّ ملف الاصلاح الاداري لوزارة الحوكمة ومكافحة الفساد التي يوجد على رأسها عبد الرحمان الأدغم في حين يبقى قطاع الوظيفة العمومية ملحقا برئاسة الحكومة.
وتضيف مصادرنا أن اعتماد هذا التوجه وهذا الاقتراح يعد من أخطر وأسوإ السيناريوهات وسيحكم على كل الملفات والبرامج بالفناء.
من جهة أخرى تشير بعض المعلومات لوجود مشاورات داخل حزب المؤتمر لاقتراح اسم الوزير الجديد الذي سيعوض الوزير المستقيل محمد عبو. لكن بعض الأصوات لاتزال تتمسك بضرورة تعيين وزير من «التكنوقراط» على رأس وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري نظرا للطبيعة الفنية لملفاتها ونظرا لتفاصيلها التقنية والتي تتطلب خبرة ودراية وأن تعيين وزير بالاستناد على الحسابات السياسية لن يخدم مصلحة هذه الوزارة خاصة في هذا الوقت بالذات.