قررت المحكمة الدستورية المصرية وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012، الخاص بعودة مجلس الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته. وفور النطق بالحكم هتف الحاضرون ضد المرشد والإخوان المسلمين، كما قاموا بغناء النشيد الوطني المصري، وكان من بين الحضور المخرج خالد يوسف، والكاتبة شاهندة مقلد، وأبو العز الحريري وعدد آخر من القوى السياسية، التى وقفت ضد القرار بعودة مجلس الشعب. من جهتها رفضت رئاسة الجمهورية المصرية التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مساء أمس، بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بعودة مجلس الشعب المنحل.
وقال المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، في تصريحات للصحافيين عقب صدور الحكم، إنه لا تعليق على الحكم في الوقت الحالي، مؤكدا أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في تلك المرحلة الحسّاسة من عمر الوطن. إلا أن أحد مستشاري مرسي أكد في وقت لاحق أن المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها .
وكان اعضاء مجلس الشعب المصري قد صوتوا أمس بالموافقة على احالة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس الى محكمة النقض. وأكد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري المنحل خلال جلسة للمجلس أن قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما سحب قرار حل المجلس، الذي أصدره المجلس العسكري.
بدورها , أجلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري المصرية أمس البت في 29 طعناً للمطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل، الى الثلاثاء المقبل.
