تفشت قبل الثورة ظاهرة التوسعات في المشاريع الفلاحية وخاصة منها الجيوحرارية فالعديد من الفلاحين على سبيل المثال أسندت لهم قبل الثورة مقاسم فلاحية لاستغلال خمس أو عشر بيوت محمية فتوسعوا واستغلوا ضعف أو ثلاثة أضعاف ذلك. في حين أن كمية المياه المخصصة لهم لا تكفي إلا لري مقاسمهم فاستولوا على المياه لري توسعاتهم بطرق غير شرعية
هي تجاوزات تغافلت السلطة البائدة عنها ولم تنصف المتضررين وكانت سندا للعديد من المعتدين المقربين منها والمتعاونين معها. وبعد الثورة التجأ المتضررون إلى السلط الجهوية والمصالح المعنية لإزالة التوسعات الغير شرعية وتلقوا وعودا بالتدخل لمعالجة المشكل إلا أن هذه الوعود لم تنفذ ويتواصل تكبد الفلاحين للخسائر والأضرار بسبب استيلاء المتجاوزين على كميات هامة من مياه الري. المشروع الجيوحراري الحامة 1 مكرر أنموذج لهذه التوسعات وهو مشروع بمنطقة حامة الجريد يضم تسعة مقاسم من البيوت المحمية يستغلها تسعة فلاحين وتسقى من بئر وحيدة وأثناء تهيئة المشروع أعدّ مقاول مكلف بإنجاز المصبات تسع مصبات لكامل المشروع أي لكل مقسم مصب ويعرف المصب محليا باسم – فانة – ويتم من خلاله الاستفادة بالدورة المائية.
فوجئ فلاحو المشروع بعد مرور بضعة أشهر من إنجاز المصبات التسعة بوجود مصب عاشر في مشروعهم تبين لهم أن هذا المصب العاشر أنجز بطريقة غير شرعية حيث أقامه أحد الفلاحين ليسقي به توسعاته في المشروع المجاور وقام بمدّ عشرات الأمتار من القنوات لإيصال المياه إليها.
وهي تجاوزات قال عنها فلاحو الحامة 1 مكرر إنها سلطت عليهم وأجبروا على قبولها كرها قبل الثورة فالمستحوذ على كميات هامة من مياه بئرهم بنى مصبا بصفة غير قانونية بحضور رئيس خلية الارشاد الفلاحي بدقاش وأثناء توجيههم شكاوي في الغرض إلى السلط الادارية والجهوية قبل الثورة وقع التغافل عنهم وتجاهل شكاويهم فهو حسب نسخة من شكوى موجهة إلى المصالح المعنية مؤخرا ويحتفظ بها أحد الفلاحين وأطلعنا عليها فإن الفلاح المستحوذ على مياه مشروعهم مقرب من السلط المحلية والجهوية ومكنه رئيس الخلية المكلف بتوزيع المياه على المقاسم الفلاحية آنذاك السيد عبدالله الزارعي بتركيز هذا المصب بصفة غير شرعية وصفوها بالسرقة التي انجر عنها تكبدهم لخسائر وأضرار فادحة وطالبوا بإدانة هذا المسؤول والمتعاونين معه في تسليط هذه المظلمة عليهم.
«الشروق» انتقلت إلى مكان وجود هذا المصب بالمشروع الجيوحراري الحامة 1 مكرر وعاينته وهو مصب مردوم تحت الأرض يكاد لا يظهر للعيان وتمتد منه قنوات على مسافة أكثر من 200 متر ليصل الماء إلى مكان التوسع وهي أرض على ملك الدولة.
كما انتقلنا إلى المندوب الجهوي للفلاحة والذي أقر بوجود تجاوزات عديدة تتعلق بالتوسعات وستتم إزالتها بصفة قانونية وطلب منا التوجه إلى دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للفلاحة لمدنا بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع وهناك التقينا بالسيد محمد تليجاني رئيس الدائرة فأفادنا أن المندوبية تلقت بتاريخ 23 ماي 2012 شكوى من فلاحي المشروع الجيوحراري الحامة 1 مكرر حول هذه التجاوزات فقامت مصالح المندوبية بالتحقق من هذه التجاوزات وهي فعلا موجودة ويتمثل التجاوز الأول في استيلاء فلاح من المشروع الحامة 1 على كميات من مياه الري بالمشروع المجاور الحامة 1مكرر بطرق غير مشروعة والتجاوز الثاني يتمثل في توسعه على أرض ملك للدولة فوجهت مندوبية الفلاحة عريضتين في الغرض بتاريخ 02 جوان 2012 إحداهما إلى معتمد دقاش والثانية إلى الادارة الجهوية لأملاك الدولة وبتاريخ 06 جوان وجهت المندوبية مراسلة في نفس الغرض إلى والي توزر وستتم إزالة هذا المصب بطرق قانونية أي بقرار إزالة من والي الجهة فإثر ورود قرار الازالة الذي توجه منه نسخة إلى مصلحة الأمن المعنية وبالتنسيق معها وبعد المعاينة لتحديد الأشغال وتقدير التكاليف تتولى المندوبية إزالة المصب بحضور أعوان الأمن صلحا مع المخالف للقانون أو إثر اللجوء إلى القضاء. نقلنا هذه التوضيحات إلى فلاحي المشروع الجيوحراري الحامة 1 مكرر فاستبشروا بها وينشدون والي الجهة الاسراع بإصدار قرار الازالة وتوجيهه إلى المندوبية الجهوية للفلاحة بتوزر والمصالح الأمنية المعنية لرفع المظلمة المسلطة عليهم منذ حوالي عشر سنوات تكبّدوا خلالها أضرارا جسيمة.
