نفى عدد من القضاة الذين وقع إعفاؤهم من قبل وزارة العدل على خلفية قضايا فساد، أن تكون الوزارة قد أطلعتهم على ملفاتهم التي تمّ بموجبها إعفاؤهم من مهامهم. وأكد القضاة المذكورون الذين استنجد بعضهم أمس الأول، بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن الملفات المذكورة حسب بيان وزارة العدل لم تكن سوى استجوابات خالية من كل دليل إدانة أو فساد.
وذكر أحد القضاة أن الاستجوابات التي عرضتها الوزارة على نقابة القضاة لم تتضمّن إجابات القضاة المتهمين بالفساد، مشيرا الى أن أغلب الاستجوابات كانت على خلفية الحياة الخاصة للقضاة، كسلوكهم وعلاقاتهم الشخصية دون تقديم أي أدلة على تورطهم في قضايا فساد. ولم ينف القاضي المذكور تورّط بعض القضاة في قضايا فساد، إلا أن ذلك يستوجب في نظره إحالتهم على مجلس التأديب، لأن آلية الإعفاء حسب الفصل 44 من القانون الأساسي، لا تعدّ عقوبة، وتساءل القاضي، إذا كنا فاسدين، فكيف نحصل على غرامة مالية؟ كما يتساءل عن القائمة التكميلية التي تحدث عنها وزير العدل حين قال إن هناك قائمة أخرى لقضاة فاسدين، اضافة الي قائمة ال82، سيتمّ الاعلان عنها قريبا، والحال أنه مرّ أكثر من شهر على تاريخ كلام الوزير.
واستنجد حوالي 20 قاضيا من مجموع القضاة المعفيين، أمس الأول، بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الاسنان، للتظلّم، وربما الاعتصام، كما دخل وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسليانة في إضراب جوع، وذلك بداية من أمس الأول الثلاثاء 10 جويلية ردّا على قرار الاعفاء الذي اعتبره جائرا.