تعد جهة جندوبة من الجهات الهامة في إنتاج الحليب حيث يوجد 18 مركز تجميع متحصلة على المصادقة الصحية تجمع يوميا 200 ألف لتر منها 180 ألفا تنقل لمعمل « لينو». القطاع وعلى أهميته يعيش ظروفا صعبة انعكست سلبا على أصحاب مراكز التجميع وحتى على المربين وعجلت بتهديد المجمعين بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم 18 جويلية بعد أن انقطعت سبل التواصل مع المسؤولين في أعلى هرم سلطة الدولة وتواصل واقع التهميش الذي يعيشه القطاع رغم أهميته.
«الشروق» ولتعرف أسباب الإضراب وتداعياته على الحياة اليومية للمواطن باعتباره شريكا في العملية وكذلك الفلاح المنتج اتصلت بالسيد سعد الله الخلفاوي رئيس غرفة مراكز تجميع الحليب بجندوبة الذي أكد أن أسباب الإضراب تتمثل في المطالبة بترفيع منحة تجميع الحليب بما لا يقل عن 35 مي للتر علما وأن المنحة لم تقع مراجعتها منذ 1994 كما تطالب الغرفة الوطنية بالتعجيل في صرف هذه المنحة و إلغاء سقفها.
واضاف : نطالب كذلك بضرورة تمثيل الغرف الجهوية والوطنية باللجان التابعة لوزارة الفلاحة مرجع النظر ومراجعة كراس شروط تجميع ونقل الحليب. وأكد السيد سعد الله على أن القطاع عامة يعيش تهميشا بما في ذلك حلقتا الإنتاج والتصنيع بسبب معاناة مربيي الماشية والمصانع من ارتفاع التكاليف المتعلقة بالعملية من علف وتقنيات وتجهيزات تتطلب مصاريف طائلة.
وختم رئيس الغرفة الجهوية بالتأكيد على أن عملية تجميع الحليب مكلفة جدا بسبب ارتفاع أسعار وسائل التجميع والمعدات والسيارات واليد العاملة وتجهيزات التبريد والتحليل وقد قامت الغرفة الوطنية بدراسة ضافية مؤخرا تطرح الصعوبات التي يعاني منها القطاع وتقترح الحلول لكن ديوان تربية الماشية تجاهل الدراسة ويريد تحيين الدراسة التي قامت بها مصالحه منذ سنة 2004. علما وأن سعر اللتر يتم شراؤه من الفلاح ب580 مي وبيعه للمصنع ب630 مي ورغم كل هذا فأبواب النقاش مفتوحة والغرفة مع كل حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
الفلاح شريك والمواطن كذلك
وحول العلاقة بالفلاح والمواطن أكد السيد سعد الله أنهما شريكان وتنبني هذه العلاقة على التآزر والتضامن والتعاون فالغرفة تفكر في خطة خلال أيام الإضراب حتى لا يتضرر الفلاح وتتمثل الخطة في تمكينه من نصف ثمن المنتوج دون جمعه أما على مستوى الاستهلاك فلا نظن السوق سيشهد نقصا لأن المصنع سيعتمد على طاقته الاحتياطية وهي قادرة على تغطية الحاجات دون خلل.
من ناحيتها أفادت مصادر من المندوبية الجهوية للفلاحة أن ما تعتزم غرفة مراكز التجميع من شن إضراب هو لا يتماشى والجلسات والاتفاقيات الحاصلة حيث لا تمتنع الوزارة في الترفيع من منحة التجميع وتدرس باقي النقاط التي يمكن الاتفاق حولها وتعمل على الوصول لحلول تلغي الإضراب وترضي جميع الأطراف بما يجنب أي خلل بالسوق جراء تراجع طاقة إنتاج المعامل.
