رغم أننا في فترة تقلّص الانتاج تلقي مراكز تجميع الحليب بالحليب في الأودية بكميّات تصل الى 5 آلاف لتر أحيانا بينما يُفترض أن نحافظ على كل قطرة من هذه المادّة الأساسية للغذاء وتوجيه الفائض الى التصدير كمصدر للعملة الصعبة. والسؤال كيف يمكن تفسير ما يحدث في منظومة الحليب؟ ومن المسؤول عن خسارة المنتج والمجمّعين؟ «الشروق» إتّصلت بجميع الهياكل المعنيّة بالحليب طلبا للتوضيح ووضع الإصبع على الدّاء. السيد كريم داود عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بتربية الماشية قال: «حدث نوع من الضغط على منظومة الألبان في بعض ولايات الجنوب قابس وسيدي بوزيد وولايات الشمال خلال الشهر الماضي. وأضاف أن الأسباب تتعلّق بعطب في أحد المصانع الذي أثّر سلبا على حجم انتظار المجمّعين وأثّر سلبا على جودة الكميات وبالتالي اللجوء الى إتلافها. وأشار الى أنه تم اقتراح توجيه الكميات المجمّعة الى مركزية بالشمال ولكن المسألة ليست هيّنة بالنسبة الى المجمعين. ورأى أنه لابد من التنسيق بين جميع الحلقات. وأضاف أن المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان تدخّل لوضع حد للاشكال الذي حدث للمجمّعين ويجب من هنا فصاعدا أن يتمّ العمل على التنسيق بين المصانع بصفة آلية وبالتالي لا نقف عند الحاجة الى المجمع في كل ورطة. وفسّر بأن مادة الحليب حسّاسة جدا وسريعة التعرّض للتعفّن والإتلاف وبالتالي لا تحتمل الانتظار والتشاور في كل مرّة. وقال: «نعيش فترة تقلّص الانتاج ونعاني هذه الاشكاليات فماذا عن فترة ذروة الانتاج؟» وأضاف: «نطالب بتحليل واضح لما يحدث وتحديد أدوار كل طرف من وزارة الصناعة الى وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين». وخلص الى القول بأن المنتج يعاني منذ مدّة من اشكال رفض الحليب بسبب الجودة واستعمال المضادّات الحيوية فيما يتعرّض لضغوطات عديدة أثناء عملية الانتاج كما يواجه اشكالية التخفيض في السعر ب 10 مليمات في بعض المركزيات. تجفيف إعترف السيد حبيب الجديري رئيس الغرفة الوطنية لمصنّعي الحليب في ردّه على أسئلة «الشروق» بتعرّض بعض المركزيات الى بعض الخلل اضافة الى غلق مركزية صفاقس والهياكل المعنية تحرص على إعادة تهيئتها لتعود الى سالف نشاطها. وأوضح أن مركزيات الحليب لم تتخلّ يوما عن دورها في قبول الحليب لكن بعض مراكز التجميع لا تتعامل مع المركزيات بصفة دائمة وتلتجأ إليها في حال العجز عن تسويق كمياتهم فيما الذين يتعاملون معها بصفة دائمة لا يمكن أن تتخلى عنهم تحت أي ظرف من الظروف. وقال: «المصانع لها طاقة تجميع تصل الى 80٪ من الكميات المجمّعة والكميات المروّجة حاليا ارتفعت قيمتها رغم أننا في فترة تقلّص الانتاج». وحول الحفاظ على الفائض عن طريق التجفيف ذكر رئيس الغرفة أن التجفيف هو حلّ من الحلول التي يتمّ العمل على ترسيخها لأنها تمكّننا من امتصاص الكميات الاضافية واستغلالها في التصدير خاصة الى ليبيا والجزائر التي تملك الثقافة الاستهلاكية لهذا النوع من الحليب. وختم بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لجمع هذه الثروة والعمل على التوجّه نحو آلية التصدير. مطالب مراكز التجميع هي إحدى حلقات منظومة الحليب المتضرّرة من اللخبطة التي حدثت مؤخرا حيث أفاد السيد علي التومي رئيس الغرفة الوطنية لمجمّعي الحليب أنه لابد من التنسيق بين المركزيات ومراكز تجميع الحليب وسلطة الاشراف. وقال: «يجب التعامل بين مراكز التجميع والمركزيات عن طريق عقود عمل تلزم الطرفين بواجباتهما وتفرض على المركزية التنسيق مع مركزية أخرى لاستيعاب الكميات في حال حدوث فوائض». وأضاف: «نطالب بمراقبة جودة الحليب وتوحيد سعره الذي يختلف من مركزية الى أخرى». وذكر يجب التنسيق بين المركزيات ومراكز تجميع الحليب واعتماد نظام الحصص في الكميات المطلوبة عوضا عن التخفيض في كميّة القبول بصفة مفاجئة. وختم بالدعوة الى مراجعة منحة تجميع الحليب التي لم تتم مراجعتها منذ 1994 والترفيع فيها من 40 مليما الى 76 ملّيما على اللتر الواحد وذلك بعد دراسة في الغرض وتحيين كلفة التجميع خاصة بعد ارتفاع سعر المحروقات.