المتضرر في هذه القضية كهل في العقد الثاني من عمره أصيل مدينة قعفور من ولاية سليانة انتقل إلى مدينة حمام الشط واستقر فيها مما جعله يفكر في بيع منزله الكائن بمسقط رأسه حتى يتمكن بثمنه من شراء قطعة أرض بمنطقة بئر الباي بالضاحية الجنوبية ولكنه لم يكن يعلم أن الأقدار كانت تخبئ له المتاعب والمحن. بداية المتاعب
قفل العم بشير راجعا إلى مدينة قعفور وهو يمني النفس بأن يبيع المنزل ويستقر في مدينة حمام الشطالمدينة التي أعجبته وأعجبت أبناءه وحتى يستريح من عناء التنقل بين منزل وآخر في هذه المدينة فقد أراد أن يمتلك منزلا مثل خلق الله يكفيه شر مكابدة النقلة من منزل إلى آخر لهذا فقد اتفق مع شخص أصيل مدينة قعفور وتم امضاء الوعد بالبيع وقبض ألفي دينار نقدا في انتظار أن يكمل له بقية المبلغ وبذلك يكون ثمن المنزل ثمانية وعشرين ألف دينار.
استغل الموعود له أن وعد البيع لم يكن مقيدا بزمن بل كان مفتوحا وأصبح يماطل في دفع بقية المبلغ وطالت المدة وبلغت سبعة أشهر وفي كل مرة يخترق عذرا مما جعل العم بشير يرسل له عدل اشهاد ويرجع له الألفي دينار ويعلمه أنه لم يعد يرغب في بيع منزله.
رحلة التقاضي
بدأت رحلة التقاضي في سنة خمس وألفين عندما قدم الشاري قضية إلى المحكمة الابتدائية بسليانة يطالب فيها بأكمال اجراءات البيع لكن المحكمة رفضت القضية شكلا ومضمونا وأصدرت حكمها ببطلان البيع لم يقف الموعود له عند هذا الأمر فقد استأنف الحكم بمحكمة الاستئناف بالكاف فجاء الحكم مغايرا لحكم المحكمة الابتدائية فقد الزمت العم بشير باكمال البيع وفي الاثناء فقد طالت مدة التقاضي إلى أن جاءت الثورة مما جعل الأحكام تتعطل لهذا تواصل التقاضي بعد الثورة فقد عقب العم بشير الحكم إلى محكمة التعقيب وفي قلبه غصة فثمن المنزل لم يعد كما كان فقد أصبح ثمنه حسب تقدير خبير بنك الاسكان فرع سليانة باثنين وخمسين ألف دينار ولكن خاب ظنه في المحكمة فقد أصدرت حكما يقضي بإبدال الملكية إلى الشاري مع الزامه بدفع بقية المبلغ المتفق عليه.
ظهور بنك الاسكان كطرف منازع
لا يفوتنا أن نذكر أن العم بشير قد أخذ قرضا بنكيا من بنك الاسكان فرع سليانة مما جعل الاحداث تتداخل وهو الذي كان يبتسم وهو يحدثنا فقد الزمه البنك بدفع مبلغ القرض الذي يناهر 5 آلاف دينار والا سوف تتم عقلة على المنزل توجه العم بشير إلى مقر الفرع وأعلم رئيسه أنه لا يستطيع تسديد المبلغ لهذا يمكن بيع المنزل وهذا ما أقدم عليه الفرع فقد قام ببتة لبيعه ولكن لم يحضر أي شخص بإيعاز من الموعود له ولكن بريق أمل أطل من بعيد فقد اتصلت امرأة بمقر الفرع وأرادت أن تشتري المنزل الذي يقدر ثمنه الآن بضعف ما وعد به العم بشير وهو اثنين وخمسين ألف دينارا حسب خبير بنك الاسكان.
خيبة الأمل
اتصلت الشارية بمقر المحكمة العقارية بالجهة فاعلموها أن المنزل محل خلاف وأنها لا تستطيع شراءه نظرا لحكم صادر عن محكمة التعقيب يقضي باتمام اجراءات البيع لفائدة الموعود له وهكذا يبقى أمر المنزل معلقا إلى الآن والعم بشير ينوي التوجه إلى وزير العدل لعله ينصفه.
