يتساءل متابعون للتطورات السياسية في تونس عن الأطراف التي قد يشملها توسيع الائتلاف الحاكم في صورة إحداث تعديل وزاري، وحسب بعض القراءات فإنّ من بين الأحزاب المعنية بتشريكها في الحكومة حركة الشعب والحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي وحزب العمال التونسي ، وحتى حزب حركة نداء تونس للباجي قائد السبسي من الممكن أن يكون معنيّا بالموضوع خاصة وأنّ خطاب هذا الحزب يؤكّد على أنّه حزب يقر بشرعية الحكومة القائمة ولكنّه يؤكّد باستمرار على أنّ أداءها بقي دون المأمول ويحتاج إلى تعديلات كبيرة في التوجّهات والخيارات أكثر من الأسماء، وعلى الرغم من الخلافات الجوهرية الظاهرة بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، فإنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي يحتفظ بعلاقات جيّدة بقائد السبسي. وتبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، حتى من بين الأحزاب غير الممثلة في المجلس التأسيسي مثل حركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الأمان، هذا الثالوث يبقى بحسب ما أكدته مصادر ل «الشروق» الأقرب إلى القبول بالدخول في حكومة السيّد حمادي الجبالي خاصة وأنّها على علاقة وثيقة بمختلف أطراف الترويكا وأساسا حركة النهضة.
كما أنّه من غير المستبعد أن يتمّ التفاوض مع بعض الشخصيات الوطنيّة المستقلة للالتحاق بالتشكيلة الحكوميّة. وفي السياسة يبقى كلّ شيء ممكنا وجائزا.