أخيرا اصبح تواجد حزب التحرير قانونيا وفقا لقانون الأحزاب وذلك بعد توضيح بعض النقاط التي طلبتها الحكومة من طالبي الترخيص. فقد أعلن السيد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة عن الترخيص بصفة رسمية لحزب التحرير بالتواجد القانوني ولينضاف لقائمة الأحزاب التونسية القانونية بعد أن راج في الفترة الأخيرة ما فهم أنه رفض للترخيص وقال عنه السيد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير «أترك التحليل والتأويل للإعلاميين والمختصين فنحن كنا واضحين من البداية من حيث المواقف والقرارات وأعلمنا الرأي العام بتفاصيل موضوع التأشيرة لكن وقع نوع من اللبس لا ندري هل هو مقصود أم لا فالمراسلة التي وصلتنا من رئاسة الحكومة يوم 11 جويلية تحمل طابعا بتاريخ 6 جوان وهي المراسلة التي طلبت بعض التوضيحات الجزئية لا غير وهذا الإخلال قرأناه أنه رفضا وخاصة صيغة التحفظ المذيلة للمراسلة اضافة الى التصريح غير المفهوم للسيد وزير العدل».
واضاف «اتصلنا بالحكومة ونسقنا الأمور الشكلية معهم وزال الغموض خاصة ان الترخيص يخضع لنظام التصريح وهو ما حصل أخيرا». وحول مستقبل الحزب في ظل الشرعية القانونية أضاف بالحاج «كنا ننشط أقوى من الأحزاب المرخص لها من حيث خطاباتنا ولقاءاتنا الأسبوعية ومواقفنا من الأحداث الجارية وكنا سباقين للدعوة للمناظرات والندوات الإعلامية ومع ذلك سنعمل على تربية رأي عام يتبنى القضايا المصيرية للثورة وسنتواصل مع الجميع فلنا ما نقول ولنا مضامين وبدائل ومقترح دستور تفصيلي».
وحول مشاركة حزب التحرير في المواعيد الانتخابية المقبلة قال بالحاج « لكل حادث حديث غير أنه تحت ظل دستور كما هو مطروح الآن لا معنى للدخول في الانتخابات في الوقت الحاضر».
وأخيرا سألنا السيد رضا بالحاج عن موقفه من حركة النهضة خاصة بعد تصريحاته الأخيرة فقال « موقفنا من حزب حركة النهضة لا كحركة فكرية بل هو موقف سياسي اذ نحن نوجه خطابنا للحكومات وللسلط المسؤولة عن شؤون الناس بقطع النظر عن النهضة أو غيرها فالسلطة تتحمل مسؤولية أعراض الناس ونحن أشداء في محاسبتها ولا ندخل في متاهات مع أفكار وحركات والمنهجية هي استهداف الحكام لتبني المناهج الصحيحة وكشف المؤامرات ولا نتناقض مع النهضة بقدر مناهضتنا للسلطة».