صوّت الليلة البارحة نواب التأسيسي بالأغلبية على إقالة المحافظ المركزي. واعتبر الدكتور مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي في جلسة الاستماع التي خصصت له في المجلس التأسيسي مساء أمس، ان الأسباب الحقيقية لقرار اقالته سياسية وتعود الى التجاذبات بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة رئاسة الحكومة مطالبا بإقالة وزراء الخارجية والعدل والمالية والحوكمة اذا كان سبب الاقالة يعود الى عدم نجاعة لجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج. وقال النابلي ان «المبررات ليس لها أساس من الصحة وموضوع الاقالة سياسي وهو صفقة على حساب مؤسسات الدولة التونسية التي تدفع ثمن التجاذبات السياسية وقدمت المعطيات والمعلومات التي يمكن ان تفيد أعضاء المجلس وتمكنهم من مساءلة السلطة التنفيذية».
وتابع «ان من مبررات الاقالة عدم نجاعة لجنة استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج واذا كانت هاته اللجنة غير ناجعة بالفعل فلا بد من اقالة كل من وزير العدل ووزير المالية ووزير الخارجية ووزير الحوكمة وبقية أعضاء اللجنة».
بعثرة أوراق الرئاسات
وبعد انتهاء كلمة محافظ البنك المركزي عقدت عدة كتل بالمجلس اجتماعا طارئا وكان الخطاب الذي ألقاه قد بعثر أوراقا كثيرة توجب اعادة ترتيبها ولعل أبرزها كتلة حركة النهضة التي عقدت اجتماعا فوريا بكل اعضائها ثم فضلت عدم أخذ الكلمة أثناء العودة الى الجلسة والاكتفاء بالاستماع الى باقي الكتل وذلك طبعا الى حدود التاسعة ليلا.
وتميزت فترة الاستماع بإنصات كبير من كل أعضاء المجلس لكن في ختام كلمته قال محافظ البنك المركزي انه ينصح الحكومة والرئاسة بالاعتناء بالمطالب الحقيقية للشعب ومحاولة حل مشاكلهم التي جاءت من أجلها الثورة بدل اغراق البلاد في التجاذبات والمحاصصة وهو ما أثار حفيظة بعض النواب لكن المسألة تحولت الى ملاسنات بينهم بكلمات من قبيل «سكر فمّك» و«يا امسّخ».
وربما تلك الألفاظ هي ما دفع بن جعفر الى التعبير عن أسفه عمّا حصل في جلسة أمس الأول من تجاذبات وقال انه بقدر صبره على التحمل يحز في نفسه ان يعطي النواب صورة غير التي ينتظرها الشعب خاصة مع دقة المرحلة مشيرا الى انه مهما كانت الظروف يجب الاستماع الى الضيف مضيفا انه من غير المقبول ان لا يحترم النواب بعضهم البعض وان التعرض للاعتداءات اللفظية غير مقبول مقدما اعتذاره عمّا حصل وطالب البقية بتقديم اعتذارهم عن الكلام «غير المقبول» الذي قاله بعض الأعضاء.
ومن جهته رأى النائب صالح شعيب ان الاحترام يجب ان يكون متبادلا مشيرا الى ضرورة احترام آراء النواب وعدم تجاهلهم من قبل رئاسة المجلس. وفي الاتجاه ذاته قال مهدي بن غربية انه من غير المقبول ان يحسم رئيس المجلس في كلام النواب دون الاستماع اليهم وان كان من باب الدعابة لأنه لا يحتمل أيضا كلاما وتعليقات فيها «تعدّ على النواب».
ومن جهتها طالبت كتلة المؤتمر محمود البارودي وعصام الشابي بالاعتذار عن الكلام الذي قيل للنائبة سامية عبو التي قالت بدورها ان «الاختلاف جميل مهما كانت المسائل لكن لا يمكن ان نقول لبعضنا كلاما غير مقبول وان يقاطع الزميل الذي رد على المحافظ فيه ريبة وقد سمعنا هذا الكلام في عهد بن علي لكن لم نستغربه لأنه من مأتاه لا يستغرب وانا اليوم أطالب بالاعتذار للشعب».
وتفاعلا مع هذا الكلام قال محمود البارودي «ليس هناك أي مشكل بيننا وأنا أعتذر لمن يرون انني أسأت لهم». وبعد انتهاء هذا النقاش انقسمت تصريحات أعضاء المجلس بين مدافع عن محافظ البنك المركزي ومطالب بإقالته لكن خرج من بين هذه الأصوات صوت ثالث يعتبر ان الطرفان لا يفهمان الوضع بالشكل الواقعي حيث ان المجلس التأسيسي لم يصادق على سياسة اقتصادية أو مالية ليحاسب رئيس البنك المركزي على عدم اتباعها وجاء ذلك في تصريحات الأستاذ عبد الرؤوف العيادي.
ومن جهته قال عمر الشتوي «نلاحظ انه في فترة الحكومة السابقة كانت تصريحاته كلها تشجيع رغم وصول نسبة النمو الى 2.2 تحت الصفر لكن تصريحاته الحالية كلها تشكيك وبلغت نسبة النمو 2.6 فوق الصفر المحافظ ليس مبتدئا في العمل بل كان وزيرا في حكومة بن علي، هذه الثورة جاءت بتطلعات كبرى في الاصلاح وخاصة في القطاع البنكي الذي عانى منه التاجر والمستثمر والبنك المركزي له سلطة الرقابة والتوجيه، لكن لا شيء حصل».
انقسام على انقسام
وفي الاتجاه ذاته قالت سامية عبو «محافظ البنك كان من المفروض ان يتحدث بالأرقام ولم يفعل ذلك لأنه سيفضح سياساته، هو مسؤول بدرجة أولى عن استقرار العملة في تونس كما انه يفتح باب الحصول على السيولة دون حساب، التضخم المالي تفاقم بنسبة 44 بالمائة هذا الشخص يعمل ضد مصلحة الوطن واتضح ان هناك جزء من نوابنا يدافعون عن شخص يتآمر على الوطن».
وتابعت «المحافظ تمت دعوته عديد المرات الى مجلس الوزراء لكنه لم يحضر وأتمنى من كل نائب له ذرة كرامة ان يقول انه من النظام السابق والثورة لم تصل الى النخب وهي تقطع مع كل ما هو ماض ومع الأحزاب التي تدعي انها وطنية وهي تعمل ضد الوطن وضد الكرامة».
ومن جهته قال سمير بن عمر «حزب المؤتمر له شرف ان يقود قافلة المطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي والذي كان مطلبنا الأول وقد أثبت انه ليس محايدا وليس مستقلا وقد اتهم الحكومة بالخداع والجهل ثمانية مرات في كلمته، بالنسبة الى الأسباب الاقتصادية فإن السياسة النقدية تتعارض مع السياسة الاقتصادية للحكومة ومنها عدم المحافظة على قيمة الدينار كذلك ارتفاع نسبة التضخم بأكثر من 70 بالمائة، كما تراجعت نسب العملة الصعبة وتلك مؤشرات لفشل ذريع للسياسة النقدية».
وفي اتجاه آخر قال منصف الشارني ان «المشكل ناتج عن التجاذبات السياسية وكان حريا بنا ان نتجنب تأثير هذه التجاذبات على الاقتصاد التونسي وخاصة الاستثمار ولا بد من مزيد العمل لتحقيق هذا الهدف كما ان الحكومة ترى انه لا بد من ضخ الأموال والمحافظ يرى عكس ذلك لأن الضخ يؤدي الى التضخم على المدى القصير». ومن جانبه اعتبر طارق بوعزيز انه «يجب ان ننأى بمؤسسة البنك المركزي عن التجاذبات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ونحن لا ندافع عن اشخاص بل عن الدولة ونرى انه لا بد من تقرير علمي في هذه الحالات ونسأل عن التقييم الذي استند اليه رئيس الجمهورية لاتخاذ هذا القرار وأقول له وللحكومة انه عليهم ان يعود دقة المرحلة لأن البلد عرف سلطة المؤسسات قبل خمسمائة سنة».
وفي الاتجاه ذاته اعتبر شكري العرفاوي ان تسليم البغدادي يساوي اقالة المحافظ لأنه ارضاء للرئيس «بعد ان غاب عن مراسم التسليم، يجب ان يكون المحافظ بعيدا عن كل التجاذبات وهذا لا يرتبط بشخصه لكن ما الذي يضيفه تعيين محافظ جديد».
وكالعادة جاءت قراءة ابراهيم القصاص فريدة في طابعها حيث لخص المشكل في المثل الشعبي القائل «تعاركت مسعودة وسعيد حطو مباركة في الحبس تعارك الجبالي والمرزوقي طردوا النابلي» وأضاف «اذا تحدثنا عن الكفاءة يجب ان نقيل الحكومة واذا تحدثنا عن التجمعيين فإن الادارة بأكملها يجب ان تقال اذا قام النابلي بكل هاته المصائب فيجب ان نكرمه ونرسله الى اسرائيل رئاسة الجمهورية تريد ان تثبت أنه لها رأي في حين انه ليس لها أي رأي تدفعوننا الى ثورة أخرى».
وفي السياق ذاته أشار سعد بوعيش الى انه رفض القرار شكلا «لكن تم تجاهلنا والآن نرى ان اقالة المحافظ جاء لتجميل صورة المرزوقي بعد نكسة المرزوقي نطالب برفض هذا المقترح».
وشاطره ضمير المناعي في الرأي حيث قال «نلاحظ ان السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك في تناغم واضح وهو ما يدل على ان الاقالات أصبحت على أساس المحاصصة الحزبية ولو لم يسلم المحمودي لما تحدثنا اليوم عن اقالة المحافظ»
وفي الاتجاه الثالث في المجلس قال عبد الرؤوف العيادي «الكثير تحدثوا عن السياسات النقدية في حين اننا لم نناقش أية سياسة نقدية تحت هاته القبة وحتى الحديث الذي ورد في وثيقة الحكومة هذا أدب سياسي وليست خيارات سياسية محددة قدمناها وتكون معيارا لتقييم أداء المحافظ وقد اختير ككفاءة تقنية وليس كحامل لسياسة واضحة نحن عندما نقيل شخصا اما لأنه خالف السياسة أو انه ارتكب خطأ في التسيير والحاصل انه في تقرير الحكومة ان العلاقة مع المحافظ تتسم بالفتور وهذه علاقة شخصية لا تعلق بالسياسات وارى ان معيار الولاءات غلب معيار السياسات لذا أعتبر ان من يدافع حتى عن المحافظ أقول ان السياسة الاقتصادية ليست امورا تقنية بل وطنية وهذا غير حاصل وكل من يعتبر المسألة سياسية فهو مخطئ، إنه مشكل ولاءات». وتواصل النقاش بين أعضاء المجلس ضمن هذه الاتجاهات الثلاثة من يدافع عن المحافظ ومن يخونه ومن يقول ان المشكل مغلوط من الأساس.