ما هي منهجية الإصلاح التي يمكن اعتمادها في هذه المرحلة؟ ولمن ستكون «الغلبة» هل لشعارات «الثورجية» والتغييرات الجوهرية والآنية أم لخطاب الإصلاح التدريجي والمرحلي؟ ويُعتبر الرئيس محمد المنصف المرزوقي من بين أكثر الداعين إلى القطع مع الماضي بكل أشكاله، وقد كان خطابه منذ ما قبل انتخابات 23 أكتوبر يندرج في هذا الإطار، حيث كثيرا ما تحدّث عن ضرورة إبعاد جميع «رموز النظام البائد» عن إدارة الشأن العام في هذه المرحلة، وحتى بعد الانتخابات كان موقف المرزوقي متصلّبا حين طالب «الوجوه القديمة» بالمغادرة وفسح المجال لمن لهم الشرعية الانتخابية ليأخذوا فرصتهم في الحكم وكان من بين أشد المعارضين لبقاء وزراء الباجي قائد السبسي في الحكومة الجديدة أو حتى بقاء قائد السبسي ضمن دائرة الحكم سواء في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة. كيف يتم الإصلاح؟
وذهب المرزوقي إلى اعتبار أن تونس تواجه اليوم «أزمة بناء» حين كتب قبل أسبوعين في «الجزيرة نت» «نحن لسنا أمام أزمة تدمير وإنما أمام أزمة خلق وبناء، فالرهان اليوم إما إصلاح المؤسسات التي حولت الدكتاتورية وجهتها، وإما بناء مؤسسات أخرى مكانها... العملية موضع صراع حول كيف يتم الإصلاح ولمنفعة من، لأنه يوجد داخل كل مؤسسة أطراف لها مبادئ ومطامح ومصالح مختلفة.»
ويضيف المرزوقي في مقاله «أما اليوم ونحن نبني مؤسسات الديمقراطية، فما زالت قوى التدمير نشطة عبر تواصل الفساد، وفي ظل تأخر المحاسبة، وهي نفسها تبني مؤسساتها لمحاربة الثورة أو إجهاضها، إنها قاعدة في حياة كل المجتمعات: تجاور قوة الخلق مع قوة التدمير، الفرق يكمن في غلبة أزمة على أخرى: إبان الدكتاتورية الأزمة الغالبة كانت أزمة التفكك، واليوم الأزمة الغالبة هي أزمة البناء.»
وفي افتتاح الندوة الوطنية حول العدالة الانتقالية قبل أشهر اعتبر المرزوقي أن «الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الانتقالية «لا تشوبها شائبة»، وذلك رغم «محاولة البعض الدفع والإغراق في التفاصيل السياسية والصراعات الموهومة التي تعتبر جزءًا من محاولة الإرباك» مشيرا إلى ضرورة وجود عدالة انتقالية بعيدة عن الانتقام والتشفي، ومشدداً في الوقت نفسه على أن «المحاسبة عملية لا تستهدف الأشخاص بقدر ما تستهدف المؤسسات، وترمي إلى رد الاعتبار للمتضررين وإرجاع الحق إلى أصحابه.» وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سبّاقا إلى تقديم مشروع قانون إلى المجلس التأسيسي يطالب فيه بمنع التجمعيين من ممارسة العمل السياسي.
وكثيرا ما تحدّث أمين عام حزب العمال حمة الهمامي عن أنّ الثورة لم تستكمل أهدافها طالما أنّ قادة الثورة المضادة ينشطون دون محاسبة، وطالما ان الشعب التونسي لم يرَ شيئا من أهداف ثورته قد تحقّق، ويُعدّ الهمامي من دُعاة القطع مع الماضي بكل أشكاله.
وقال الهمامي خلال لقاء في المغرب مؤخرا إنّ «الشعب التونسي يريد العدالة الاجتماعية ويريد استقلال بلاده عن المراكز الرجعية العربية وعن المراكز الاستعمارية وعلى هذا الأساس فإننا في حزب العمّال لا نستبعد حصول فصل ثان من الثورة وفي هذه المرة سيكون حزب العمال والقوى الثورية الأخرى أكثر استعدادا لقيادة هذا الفصل لتخليص الشعب التونسي نهائيا من الاستبداد والفساد والتبعيّة».
ولكن تبقى مخاطر اعتماد منهجية «الثورجية» قائمة مثل ظلم أناس وفتح المجال لتصفية الحسابات والانتقام وإن كان من مزاياها وضع الأصبع على مكامن الفساد. خطاب «عقلاني»
في المقابل يذهب شق من «الترويكا» الحاكمة إلى اعتماد منهج يُنظر إليه على أنه أكثر عقلانية وواقعية في التعاطي مع ملفات الفساد وطريقة تنفيذ البرامج الإصلاحية. ويُشار في هذا الباب إلى خطاب رئيس الحكومة حمادي الجبالي في مؤتمر النهضة عندما قال سنعتمد وسنفعل منهجية في الاصلاح التدريجي والمرحلي، وهو ما من شأنه أن يضمن عدم القفز في المجهول وتحقيق الاستمرارية خاصة على مستوى الادارة والدولة، لكنه يثير مخاوف من ترك المجال لقوى الثورة المضادة لتنظيم صفوفها في حال وجود تردد وارتباك في أداء الحكومة والجهات المكلفة بفتح ملفات الفساد وإجراء الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات.
وقد شددت الحكومة في وثيقتها المتضمنة لبرنامجها للعام الحالي على «القطع النهائي مع مقدمات وأسباب ونتائج منظومة الاستبداد، وبناء تعاقد سياسي جديد تتضافر في إطاره جهود كل التونسيين لإنجاز مسار الانتقال الديمقراطي الشامل، وصياغة دستور جديد يعبر عن توافق التونسيين حول طبيعة النظام السياسي وملامح تونس المستقبل».
وأعربت وثيقة الحكومة عن عزمها بناء الثقة في المؤسسة القضائية وتحقيق استقلاليتها، مبرزة في هذا الخصوص البت في ملفات قضايا رموز العهد البائد، والذين أجرموا في حق الشعب والشهداء والجرحى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المتهمين الفارين إلى الخارج ومحاكمتهم، إلى جانب الإسراع في تطهير القضاء باستبعاد كل من تورط في منظومة الفساد من مواقع المسؤولية في الجهاز القضائي، وتسريع إجراءات استرداد الأموال المهربة بالخارج، والشروع في إرساء قطب قضائي بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس مهمته البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي.
