توسعت حركة الاحتجاج ضد إجراءات التقشف التي أقرها البرلمان الإسباني ، لينضم موظفو القطاع العام إلى المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد بعد أكثر من أسبوع من التظاهر.. وبعد أن صوت البرلمان -الذي ظل محاصرا بالمتظاهرين الأسبوع الماضي- على مجموعة من إجراءات التقشف تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أوقف المحتجون حركة المرور واقتحموا الوزارات في مسيرات دعت إليها النقابات بأكثر من ثمانين مدينة.
وقالت صحيفة «إل باييس» الإسبانية إن مدريد وحدها شهدت ما لا يقل عن مائة ألف متظاهر، حيث امتلأ ميدان ببورتا ديل سول بوسط العاصمة بالمحتجين الذين قالوا إنهم لم يعودوا قادرين على توفير احتياجاتهم المعيشية بسبب إجراءات التقشف