شهدت ساحة ميدان الباستيل بوسط باريس احتشاد مئات من المتظاهرين الفرنسيين احتجاجا علي تدني مستوي المعيشة وسياسة الدولة الرأسمالية وازدياد قضايا الفساد المالي، فضلا عن ظاهرة الانحرافات غير الأخلاقية التي تصيب رموز السياسة من قوي اليمين الحاكم او اليسار المعارض. واحتل الميدان ما يزيد عن500 شخص، وأعلن المنظمون الإقامة في الميدان، وقرروا نصب خيام فيه علي غرار ميدان التحرير بالقاهرة وكذلك ما يحدث في اسبانيا حاليا، لولا أن قوات الامن تدخلت بالقوة والغاز المسيل للدموع حتي تمكنت من تفرقة المعتصمين الذين تعمدوا الإبقاء في الميدان لعرقلة المرور وشل حركة العاصمة، حتي انتهي الأمر برحيل المتظاهرين. وجاء احتجاج المتظاهرين في المرتبة الاولي علي مضي النظام في مساندة الرأسماليين علي حساب الطبقة الكادحة، وعلي خطط خصخصة مؤسسات الدولة، بالإضافة الي تراجع القوة الشرائية للفرنسيين نظرا لتدني مستوي الاجور مقارنة بالأسعار والايجارات المرتفعة. كما رفع المتظاهرون لافتات غضب ضد فساد رموز النخبة السياسية وفضائحهم التي فاحت أكثر من مرة في وزارات الدولة، بداية من فضيحة بيتنكور ووزير المالية إيريك فيرت، ومرورا بفضيحة تضارب المصالح التي أطاحت بوزيرة الخارجية ميشيل إليو ماري بعد ثلاثة شهور من توليها حقيبة الخارجية، نهاية بالفضائح غير الاخلاقية والاعتداءات الجنسية التي تطال الجانبين: اليمين واليسار، وآخرها استقالة النائب جورج ترون بعد ستة أيام من الجدل الواسع النطاق حول بقائه في الحكومة بالرغم من تورطه في قضية اغتصاب جنسي لامرأتين كان يرأسهما في أوسون المدينة التي يشغل منصب رئيس بلديتها. كما انفجرت الاصوات المطالبة بإقالة جورج ترون سكرتير الدولة للشئون العامة من الحكومة اليمينية الراهنة بعد بضعة أيام من الزلزال المدوي الذي اصاب الاشتراكيين في مرشحهم الاوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية امام نيكولا ساكوزي في2012 وهو مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان المتهم في فضيحة جنسية وما زال قيد الإقامة الجبرية والمحاكمة في نيويورك. وفي أكبر مظاهرة ضمن سلسلة من المظاهرات الليلية التي شهدتها اليونان طوال الايام الخمسة الماضية، احتشد ما يقرب من مائة ألف من اليونانيين في أحد الميادين الواقعة بوسط العاصمة أثينا في احتجاج غير حزبي تنديدا بالساسة الذين يحكمون البلاد، كما صب المحتجون غضبهم علي صندوق النقد الدولي وما يطالب به بمزيد من إجراءات التقشف. وكانت معظم الاحتجاجات قد وقعت منذ العام الماضي اعتراضا علي إجراءات التقشف الحكومية بين الشباب وعناصر الشرطة، ولكن اليونانيين الذين تجمعوا هذه المرة في ميدان سينتاجما امام مقر البرلمان كانوا نوعا مختلفا من المحتجين، حيث كانوا عبارة عن أسر تضم مسنين وأطفالا. وذكر راديو سوا الأمريكي أنه استنادا إلي تقديرات الشرطة، فقد بلغ عدد المتظاهرين نحو20 ألفا استجابوا للدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وليس عن طريق أحزاب المعارضة أو النقابات العمالية من أجل التجمع في كل مدن أوروبا للمطالبة بديمقراطية حقيقية. وأطلق المحتجون صيحات استهجان وصفارات وهتفوا اللصوص.. اللصوص، وهم يشيرون الي مبني البرلمان. وفي إسبانيا، تعهد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان الشمس بورتا ديل سول الشهير بالعاصمة مدريد بمواصلة احتجاجاتهم والحفاظ علي خيمهم المنصوبة في الميدان دون تحديد موعد محدد لإنهائها. وبلغت الاحتجاجات ذروتها في وقت متأخر أمس الأول- الأحد- بعد أن صوت المئات من كبار السن والأطفال لصالح مواصلة المظاهرات احتجاجا علي اسلوب الحكومة في التعامل مع الأزمة الإقتصادية الراهنة وإجراءات التقشف التي اتخذتها قبل الانتخابات المحلية والإقليمية في22 الشهر الحالي، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة والفساد السياسي في البلاد. الجدير بالذكر أن معدل البطالة في أسبانيا بلغ نحو22% في الربع الأول من العام الحالي، وهو اعلي معدلات البطالة في دول العالم الصناعية. في الوقت نفسه، هدد اتحاد رابطة النقابات المستقلة في جمهورية التشيك بتنظيم إضراب ووقف حركة القطارات وقطع الطرق إذا لم يبدأ مجلس الوزراء في الحد من خطط الحكومة الرامية لخفض العجز في الميزانية عن طريق إصلاح نظام المعاشات والرعاية برفع الضريبة وزيادة المدفوعات للرعاية الصحية ونظم الإحالة إلي المعاش.