مثل موضوع البنزين المهرب الذي غزا جهة جندوبة بعد الثورة إحدى المواضيع المطروحة بشدة والتي وإن مثلت حلا لأصحاب السيارات فإنها خلقت مشكلا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا كان لزاما وضع حد له . البنزين المهرب أصبح ملاذ المواطن خاصة أمام غلاء سعر المحروقات ببلادنا مقارنة بأسعار أدنان البنزين المعروضة علنا على حافة الطريق دون حسيب أو رقيب. الوضع الجديد الذي أصبح يسيطر على قطاع المحروقات بالجهة وأمام انتشار الانتصاب بشكل كبير تدهورت مبيعات محطات بيع المحروقات فأفلس البعض وأغلق البعض الآخر محطته مما اضطرهم وكتعبير عن المعاناة وسوء الحال الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال شهر أفريل وهو إضراب ورغم نجاحه فإنه أبقى دار لقمان على حالها .
وقد أكد عدد من أصحاب السيارات وكذلك الميكانيكيين « ل «الشروق» أن عددا كبيرا من السيارات تضررت محركاتها وأجهزة الضخ لأعطاب بلغت أرقاما قياسية وقد أثبتت الفحوصات الفنية و«سكانار السيارات» أنها بسبب البنزين المهرب خاصة والأدنان تحمل الكثير من الأوساخ .
كما أن أماكن تخزين البنزين المهرب وبيعه أصبحت تمثل خطرا وقد سجلت المدينة وأحوازها عدة حوادث حرق بسبب البنزين كانت خسائرها مادية جسيمة وكذلك بشرية وهو ما زاد في تنامي المطالبة بالتصدي لهذه الظاهرة .
خطورة الوضع عجلت باتخاذ تدابير أمنية ووقائية للتصدي لهذه الظاهرة في إطار خطة عاجلة تتمثل في مقاومة التهريب والانتصاب وهي خطة تتولى الديوانة والرقابة الاقتصادية والأمن تطبيقها في محاولة للقضاء نهائيا على البنزين المهرب وخاصة النقاط الحدودية التي عادة ما تشهد انتصاب سوق للتهريب ينشطه التونسيون والجزائريون . هذه الخطة سينطلق تطبيقها حسب ما أفادت به مصادر ل «الشروق» في القريب العاجل وستمكن من إعادة الوضع إلى نصابه مع أن إمكانية تعاطي نشاط التهريب في الخفاء تبقى واردة ويبقى توفير متطلبات التطبيق من خلال التجهيزات (السيارات الرباعية أجهزة المراقبة ...) والطاقات البشرية .