دعت الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم الحكومة المؤقتة إلى إطلاع الرأي العام التونسي على كل ما يتعلق بإسناد لزمتي منجم الفسفاط بسراورتان ولاية الكاف ومصفاة تكرير النفط بالصخيرة ولاية صفاقس وغيرها من المشاريع. وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته أمس بتونس أن هذه المطالبة تأتي تبعا لإمضاء الحكومة لمذكرتي تفاهم مع شريك أجنبي لإسناده لزمتي المشروعين دون احترام التشريع الجاري به العمل. ويذكر أن تونس تولت توقيع سبع مذكرات تفاهم مع الطرف القطري من بينها مذكرتان تتعلقان بالمشروعين المذكورين. وتقدر قيمة المشروعين ب7 مليارات دولار.