أكّد عضو مجلس شورى حركة النهضة العجمي الوريمي أمس أنّ التوجه العام داخل الحركة هو مع الإبقاء على السيد حمادي الجبالي في منصب الأمين العام للحركة، وأنّ ذلك لن يؤثّر على موقع الجبالي في رئاسة الحكومة ولن يؤدّي إلى تداخل بين الحزب والدولة. وقال الوريمي ل«الشروق» «إنه من الضروري أن يكون للجبالي موقعه في الحركة، التي هي طرف في الحكم وداعمة للحكومة، الامر الذي يستوجب قدرا أدنى من التنسيق وبالتالي الاقتراب من هياكل الحركة».
وأشار الوريمي إلى أن الجبالي منتخب في مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في الحركة وبالتالي فإن وجوده في مؤسسة قيادية ضروري، ولن يُسبّب ذلك تداخلا بين الحزب والدولة، لكنه أوضح أنه حتى الساعة لم يتم طرح الموضوع على مجلس الشورى وإنما هناك رغبة من رئيس الحركة في أن يواصل الجبالي مهامه في الأمانة العامة للحركة.
وأوضح الوريمي أنّ اجتماع مجلس شورى الحركة الذي جرى أمس الأول لم يكن مخصّصا لتعيين الثلث المتبقي من تركيبة المجلس بل كان اجتماعا تحضيريا لمناقشة الآليات التي ستُعتمد لاختيار الثلث، هل بالتشاور مع الجهات والقطاعات التي لم تكن ممثلة تمثيلا جيّدا من خلال الانتخابات أم أن الأمر سيكون للمجلس دون الاستئناس برأي أي طرف.
وقال الوريمي «هو لقاء تحضيري ترتيبي حتّى نوجد أفضل تركيبة ممكنة لإدارة المرحلة القادمة، فمجلس الشورى يحظى بمكانة كبيرة على امتداد تاريخ الحركة ونحن دائما حريصون على أن يضم أكبر الكفاءات الملتزمة بمشروع الحركة والواعية بالمرحلة والقادرة على فهم الواقع والتخطيط».
وقد أكد عضو مجلس الشّورى في حركة النهضة نور الدين العرباوي من جانبه أنّ الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة الأحد 22 جويلية 2012 صادقت على ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم 100 عضو، والذين تمّ انتخابهم خلال المؤتمر التّاسع للحركة، وذلك بعد النّظر في الطعون المقدّمة في بعض الأعضاء المنتخبين.
وبخصوص تركيبة المكتب التنفيذي أوضح الوريمي أنّ رئيس الحركة هو الذي يختار مساعديه أي القيادة التنفيذية التي يجب أن تحظى بتزكية مجلس الشورى فردا فردا، وكل عضو لا يحظى بهذه التزكية يتولى رئيس الحركة تقديم بديل عنه، مؤكّدا ان المكتب التنفيذي لا بدّ أن يكون متكونا من فريق متجانس ومتضامن.
ونفى الوريمي أن يكون مجلس الشورى قد ناقش في أول اجتماعاته مسألة إقصاء التجمعيين من الساحة السياسية، مؤكّدا ان رئيس الحركة دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الذي ترأسه أكبر الأعضاء سنا (عبد الوهاب الكافي) وإن اجتماعات أخرى سيعقدها المجلس لاستكمال تركيبته واختيار رئيس ومكتب له.
وكان رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة عامر العريض قد كشف عن نية تثبيت حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الحالية في منصب الأمين العام للحركة خلال الفترة المقبلة، وأن القيادات السياسية تسعى إلى ضمان الاستمرارية على مستوى قيادة الحركة.
وأشار العريّض إلى أن اختيار تركيبة المكتب التنفيذي يتجه نحو المزج بين الاستمرارية والتجديد، «حيث لا يمكن الاستغناء عن خبرة بعض الأعضاء والقيادات التاريخية للحركة، على أن يتم تطعيم المكتب التنفيذي بأسماء جديدة قادرة على الإفادة خلال المرحلة السياسية المقبلة الموسومة باستحقاقاتها الكثيرة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، ولم يقدم العريض أية أسماء بهذا الشأن، إلا أن تسريبات تشير إلى أن كثيرا من الأسماء ستبقى في الواجهة ولا يمكن الاستغناء عنها من بينها وزراء حركة النهضة في الحكومة.
