قدم المعهد العربي لحقوق الإنسان في ندوة صحفية أمس وبمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية مشروع نص أطلق عليه اسم «عهد تونس للحقوق والحريات» واشار رئيس المركز الى ان هذا النص سيقدم الى مختلف مكونات المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي. وقدم رئيس المعهد النص الذي أعدّ بالتعاون مع كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمة التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين, مشيرا الى ان المعهد يسعى الى ان تكون هذه الوثيقة وثيقة مرجعية في مجال حقوق الانسان وفي فترة الانتقال الديمقراطي مؤكدا ان النص استفاد من عديد النصوص الأخرى التي أعدها اتحاد الشغل والرابطة. كما أشار عبد الباسط بلحسن الى ان هذا النص ياتي ليبين ان المجتمع المدني هو قوة اقتراح وان هناك العديد من المقترحات المطروحة الآن على النقاش الوطني وتهتم بمختلف الحقوق.
ويتضمن المقترح تسع مواد الاولى تعنى بالحق في الحياة الكريمة والثانية للحق في الحماية والأمان ثم الحق في الاختيار الحر والحق في المساواة وعدم التمييز وبعدها الحق في المواطنة والمشاركة وسادسا الحق في التنمية الانسانية مرورا بالحقوق الفكرية والثقافية والابداعية فالحق في بيئة سليمة ومتوازنة واخيرا الضمانات الكفيلة باحترام هذا العهد.