أعلنت جمعيات ومنظمات مدنية تونسية تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع المجتمع المدني المصري أمام ما يتعرض إليه من قمع من قبل السلطات ما بعد ثورة 25 يناير، على حد تعبيرها. وأكد ممثلو هذه المنظمات والجمعيات خلال ملتقى نظمته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الاستعداد للتظاهر والقيام بالحملات الإعلامية والتحسيسية لتعبئة الرأي العام العربي والدولي من أجل مساندة المجتمع المدني المصري. وصدرت هذه المواقف بالخصوص عن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات وجمعية الناخبات التونسيات والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للقضاة والعمادة الوطنية المحامين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وقال رئيس الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان كمال الجندوبي ان «تنظيم الملتقى يهدف الى التحسيس بخطورة الوضع الذي يعيشه المجتمع المدني المصري في مرحلة ما بعد الثورة وأمام استهدافه من قبل المجلس العسكري الحاكم والقوى الظلامية والرجعية». بدوره، تحدث مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهاء الدين حسن الذي يزور تونس لأول مرة منذ العام 1993 بسبب المنع الذي كان مسلطاً عليه من قبل النظام السابق، مشيرا الى أن «المصريين المتحمسين لمواصلة الثورة وناشطي حقوق الإنسان والجمعيات يتعرضون حالياً إلى ممارسات قمعية لم يعرفوها في عهد النظام المصري السابق». وقال ان «نجاح الشعب التونسي في ثورته أعطى ولا يزال الأمل للمصريين في تحقيق نفس الإنجازات الحقوقية والسياسية في مصر»، مؤكداً ان الاعمال التضامنية التي تأتي من تونس ومن العالم العربي لها تأثير خاص على الروح النضالية داخل المجتمع المدني المصري. وفي السياق، اعتبر رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بلحسن ان «أضعاف المجتمع المدني من التكفيريين» يمهد إلى عودة «الاستبداد» وهو أمر يهدد الانتقال الديمقراطي في العالم العربي. البيان الاماراتية-التاريخ: 09 فبراير 2012