أسبوع من شهر الصيام.. وأيام تميّزت بتقلبات الأسعار وارتفاع تشكيات المستهلك وتذمره من احتراق جيبه لا سيما في بعض المواد. «الشروق» حاولت رصد أبرز انطباعات التونسي في الأيام الماضية عن أسعار السوق والجودة والخدمات.
بداية الحديث كانت مع السيد عبد الجليل الغربي رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك الذي قال إن الأسعار قد سجّلت ارتفاعا خلال بداية شهر رمضان. ويقدر هذا الارتفاع بما قيمته 15٪ مقارنة بأسعار شهري ماي وجوان.
واعتبر السيد عبد الجليل الغربي أن الحكومة المؤقتة قد فشلت في تطبيق ما التزمت به من تحديد للأسعار ومراقبة وترشيد لها، والادعاء باعتماد آلية الضخ الاستباقي للمنتوجات بالأسواق.
ورأى أن الحكومة لم تكن لها القدرة على التفاعل مع السوق وحماية المستهلك وأشار إلى الظرف الطارئ الذي داهم المستهلك والمتمثل في تأخير الأجور وتقليصها بالنسبة إلى عمال الحضائر وهو ما أثر في القدرة الشرائية للتونسي وفي مضاعفة نسبة الإقبال على التداين لدى المستهلك التونسي المتوسط بزيادة تقدر ب3٪. واعتبر أن ارتفاع نسبة التداين يمكن أن تصل مع موفى شهر جانفي إلى 12 و15٪ وذلك بعد تتالي مواسم الأعياد والعودة المدرسية.
وقال: «لقد أضحى من الجلي أن الحكومة المؤقتة عاجزة عن حماية القدرة الشرائية للمستهلك وتوفير آليات حماية السوق... لذا فإن مرصد إيلاف لحماية المستهلك يطالبها بالاستقالة».
وتحدث السيد عبد الجليل الغربي عن اللحوم والقوارص والغلال والمياه المعدنية وهي المواد التي سجلت ارتفاعا حسب المرصد. وأضاف أن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء غير مبرر ويتزامن مع سوء الخدمات.
«المستهلك تاعب»
اعتبر السيد سليم سعد الله النائب الأول لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المستهلك يعاني من ضغوطات ارتفاع الأسعار وتجاوزات السوق لكنه رغم ذلك لا يشتكي نظرا لغياب الخط الأخضر الذي تم قطعه لعدم خلاص الفاتورة وأن عدد الشكايات تقلص.
وأضاف أنه من المفروض أن تساعد اتصالات تونس المنظمة التي تعمل لفائدة المستهلك خاصة مع الظروف الصعبة التي تعيشها وتعمل فيها. وقال إن المستهلك لا يجد من يتوجه إليه فالمراكز ليس لها اختصاص ارتفاع الأسعار وشكاياته وبين أنه وفي انتظار عودة الخط الأخضر يمكن للتونسي أن يقدم شكاياته على الرقم 71800377.
في المقابل بيّن محدثنا أن المنظمة تعمل من خلال فرقها وتتابع بصفة خاصة أسعار السوق وخدمات المقاهي والمغازات الكبرى. وأشار إلى أن مؤشرات الأسعار قد بدأت في الارتفاع خلال الأسبوع الأول من رمضان، وأن المستهلك «تاعب».
قوارص ولحوم
وأشار السيد سليم سعد الله أن الأسعار التي تحددها وزارة التجارة لا يقع احترامها في عدد من المواد مثل القوارص التي وصل سعرها إلى 4500مي في حين أن الوزارة حددت سعر البيع بالتفصيل بدينارين.
وكذلك أسعار اللحوم التي وصل فيها سعر «العلوش» إلى 18 دينارا رغم تحديد الوزارة لأسعار أخرى كما اعتبر أن بعض المغازات والفضاءات الكبرى تقوم بالرفع في الأسعار ووصل سعر بيع اللحوم فيها إلى 21د و23 دينارا.
بدوره شهد الدجاج انفلاتا في الأسعار ليصل إلى 5900مي رغم تحديده ب4900مي وليصل سعر الديك الرومي إلى ثمانية دنانير. أما فيما يتعلّق بالخضر فقد شهدت عموما استقرارا لكن «الزوالي ربي معاه» كما يقول ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك ومن المنتظر أن تضاعف المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة من نشاطها للمراقبة ورصد الأسعار.
المقاهي تستغل
تحدّث السيد سليم سعد الله عما تمّ رصده في المقاهي من تجاوزات وبيع مشروط لا سيما في السهرات. وقال إن رب العائلة مجبر على حمل أبنائه نحو المطاعم والمقاهي ليلا لكنه يفاجأ بالأسعار والبيع المشروط و«اللافازا» واشتراط شراء الحلويات والمرطبات وأضاف أن هناك ظاهرة جديدة بخصوص حجز بعض الأماكن والكراسي وقال كنا نعتقد أن الثورة قد جاءت لتتساوى الرؤوس بعد الطرابلسية لكن بعض المقاهي مازالت تكرس هذه العقلية.
