لم تمر أسابيع على استقالة محمد عبو وزير الوظيفة العمومية حتى كانت الاستقالة الثانية استقالة وزير المالية حسين الديماسي الرجل الذي دخل إلى الحكومة باقتراح من حزب «التكتل» المتحالف مع النهضة. استقالة حسين الديماسي سبقها غضب من الوزير حين غاب عن مكتبه لأيام ولم يدخل إلى الوزارة حينها تسربت أخبار تفيد بإمكانية أن يغادر الديماسي وزارة «الترويكا» التي دخلها في إطار معادلة سياسية وليس في إطار برنامج عمل واضح الأهداف.
ولا بدّ هنا من التأكيد أن حسين الديماسي الذي كان قريبا جدا من الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تعاون معه كخبير في قسم الدراسات والتكوين كان من المفروض أن يكون وزيرا في حكومة محمد الغنوشي باقتراح من اتحاد الشغل لكن المركزية النقابية عدلت بعد ذلك عن قرارها بالدخول في حكومة ما بعد 14 جانفي.
حساسة
وإذا كانت استقالة محمد عبو لم تؤثر على سير العمل الحكومي وظلت وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري دون وزير إلى حدّ الآن فإن استقالة حسين الديماسي لها تأثير كبير باعتبار طبيعة وقيمة وزارة المالية في الحكومة وفي هذا الظرف بالذات خاصة إذا وقفنا على حقيقة الأسباب التي أعلنها الوزير المستقيل حسين الديماسي وهي ما عبر عنه بالاختلاف والتباين بينه وبين أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية إضافة إلى تصاعد نفقات الدولة في وقت تطرح فيه بقوة الاستحقاقات الوطنية والشعبية وأولها استحقاق التشغيل.
القطرة والكأس
لكن حسب مصادر مقربة فإن القطرة التي أفاضت الكأس لدى وزير المالية المستقيل هي إعلان رئيس الدولة عن عزمه إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي.
مصادر مقربة جدا من الوزير الديماسي أكدت أنه انفعل كثيرا عندما سمع بالخبر وبنية اقالة النابلي وتلت ذلك تراكمات كثيرة جعلت الديماسي يقر بجدية في الخروج من حكومة «الترويكا» وهو غير آسف على ذلك.
وفي كل الحالات فإن استقالة وزير المالية تعني ارباكا كبيرا لحكومة حمادي الجبالي في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لانتقادات كبيرة وكثيرة وفي وقت يستعجل فيه البعض التحوير.
