نددت كل من الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس بإقصائهما من الاتفاق الاطاري الذي امضي بين طرفين اجتماعين فقط (اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف) دون تشريك بقية المنظمات النقابية وأكدا أن الاتفاق لا يلزمهما. وحملت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيانها المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية معتبرة أن هذا الاتفاق الاطاري وكل ما ينجرّ عنه من اتفاقيات لا يلزمها ولا تعترف به وأن ابرام أي عقد اجتماعي لا تشارك فيه ولا يأخذ بعين الاعتبار التعددية النقابية كواقع اليوم بتونس هو انتهاك للفصل 135 من مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية حول الحق النقابي والحوار الاجتماعي وهو بالتالي لا يلزمها.
من جانبه أدان اتحاد عمال تونس استمرار الحكومة في سياسة الاقصاء والاحادية النقابية ولا مبالاتها أمام المشهد النقابي التعددي الذي أصبح ملموسا في تونس على غرار التعددية السياسية وأكد ان كل ما سيترتب عن هذه الاتفاق الإطاري لا يلزمه ولا يلزم منخرطيه.
واعتبر اتحاد عمال تونس أن سياسة الانفراد لا يمكن إلا أن تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي مؤكدا أن مطالب منخرطيه من الأولويات الملحة نظرا للأوضاع الصعبة التي يعيشها العامل بسبب ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية ودعا كافة النقابات إلى تبويب مطالب منخرطيها والشروع في التفاوض حولها مع أصحاب المؤسسات حتى لا يتحمل العامل وحده ضريبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة الأكثر تمثيلا للعمال والاجراء في تونس حيث تقر التشريعات المعمول بها التفاوض مع المنظمة الأكثر تمثيلا.
