تندد الجامعة العامة التونسية للشغل بإقصائها من المفاوضات الجارية لإبرام عقد اتفاق إطاري وتحمل مسؤولية ذلك لوزارة الشؤون الاجتماعية وهي إذ تذكر أن عهد المنظمة النقابية الواحدة قد ولى بدون رجعة وأن التوافق والتعاون في إطار الاحترام المتبادل هو الخيار الوحيد أمام جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية للشعب التونسي فهي تعتبر أن هذا الاتفاق الإطاري وما كل ما ينجر عنه من اتفاقيات لا يلزمها و لا تعترف به. كما تعتبر الجامعة العامة التونسية للشغل أن إبرام أي عقد إجتماعي لا تشارك فيه ولا يأخذ بعين الإعتبار التعددية النقابية كواقع اليوم بتونس هو انتهاك للفصل 135 من مجلة الشغل والإتفاقيات الدولية حول الحق النقابي والحوار الاجتماعي وهوبالتالي لا يلزمها.