قالت مصادر نقابية مطلعة ل"الصباح" إن المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالقطاع الخاص ستعرف تحولا على مستوى الطرح بحيث سيقع التفاوض بشكل ممركز سيشمل كل القطاعات بما يعني أن المفاوضين لن يتفاوضوا على الزيادة الخاصة لكل قطاع على حدة بل أن الزيادات ستشمل كل القطاعات وبنفس القيمة المالية على غرار التفاوض الذي يشمل الوظيفة العمومية. وقد دخلت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل امس في أول جلسة تفاوضية وجمعت اللجنة المركزية للمفاوضات المتركبة من 6 أعضاء عن كل من المركزيتين عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي وعدد من ممثلي القطاعات كالنسيج والمواد الكميائية والسياحة والمعاش والمعادن إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن منظمة الاعراف. واكدت مصادر نقابية أن المفاوضات بالقطاع الخاص تاتي ولاول مرة بشكل مركزي وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وستهم هذه المفاوضات اكثر من مليون عامل بالقطاع حيث سيتم النظر في جملة الانتظارات مع الاخذ بعين الاعتبارات التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات. ويذكر انه تم يوم الاثنين الماضي إمضاء الاتفاق الإطاري حول المفاوضات في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية. وكان اتحاد عمال تونس قد رفض الالتزام بما سيتم الاتفاق حوله بين الوزارة وبقية الشركاء الاجتماعيين حيث اصدر بيانا " ندد فيه بما اعتبره تعديا صارخا على مبدا التعددية النقابية باعتبار ان الاتفاق تم بين طرفين فقط مع تغييب بقية الاطراف الاجتماعية". وجاء في البيان ان اتحاد عمال تونس "اصبح يمثل عشرات الالاف من المنخرطين لا سيما في القطاع الخاص وهو ما جعله يدين استمرار الحكومة في سياسة الاقصاء والاحادية النقابية ولا مبالاتها امام المشهد النقابي التعددي الذي اصبح واقعا ملموسا في بلادنا على غرار التعددية السياسية". واكد اتحاد عمال تونس "على ان ما سيترتب عن هذا الاتفاق الاطاري لا يلزمه ولا يلزم منخرطيه" .
