نظمت أمس «جمعية الكرامة للسجين السياسي» أمام مقر الحكومة بالقصبة وقفة احتجاجية تحت عنوان «يوم الغضب» للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام ورد الاعتبار للمساجين السياسيين. وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة مجموعة من المساجين السياسيين السابقين، ومواطنين ضحايا الاستبداد والاضطهاد وعائلاتهم من مختلف جهات الجمهورية، ورفعت خلالها العديد من الشعارات على غرار «التعويض العادل أساس للسلم الأمني والاجتماعي»، و»تفعيل العفو العام ليس المشكل بل هو الحل»، و»حيّدوا العفو التشريعي العام عن المزايدات السياسية»، و»حكومة تصريف الأعمال سنّت العفو التشريعي العام وحكومة الانتخاب خيّبت الآمال». وقبل دخوله إلى مكتبه بقصر الحكومة، توجه حمادي الجبالي رئيس الحكومة إلى المحتجين وأكد تجاوبه مع مطالبهم المشروعة معتبرا أن ملف قانون العفو التشريعي العام يعتبر من ابرز استحقاقات ثورة 14 جانفي، وهو بصدد الدراسة من المجلس التأسيسي، وسيتم قريبا تفعيله وتمكين المساجين السياسيين من رد اعتبارهم وحقوقهم المادية والمعنوية بعد سنوات من الإقصاء والتهميش والاستبداد. تفعيل العفو التشريعي العام وفي تصريح ل»الصباح» اعتبر حسين بوشيبة رئيس «جمعية الكرامة للسجين السياسي» أن الوقفة الاحتجاجية «رسالة مضمونة الوصول إلى «الترويكا» مفادها المطالبة بتفعيل المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام وتمكين المساجين السياسيين من حقوقهم المادية والمعنوية ورد الحقوق ورفع المظالم عنهم بعد سنوات من الاستبداد والاضطهاد طيلة 23 سنة». وذكر رئيس الجمعية أن «معاناة المساجين السياسيين مازالت متواصلة رغم مرور سنة ونصف على ثورة 14 جانفي مشيرا إلى انه ورغم صدور المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام لم يتغير شيء وبقيت الأوضاع على حالها». وفي نفس السياق انتقد بوشيبة طريقة تعاطي المجلس الوطني التأسيسي والحكومة مع هذا الملف، واتهمهما بالمماطلة في تناول ملف المساجين السياسيين خاصة أن الأسبوع الماضي تم الإعداد لمشروع في الغرض لمجلس الوزراء لكن تمّ تأجيله. وهو ما يعد حسب تعبيره «استخفافا وعدم مسؤولية». كما أشار إلى أن هذا الملف وطني ومن استحقاقات الثورة وبالتالي من الضروري ردّ الاعتبار للمساجين السياسين وجبر الضرر بعد سنوات العذاب والجمر. لا للمزايدات السياسية وعبّر لسعد هلال عضو الهيئة المديرة ل»جمعية الكرامة للسجين السياسي» عن استغرابه من لامبالاة المجلس التأسيسي والحكومة في التعاطي مع ملف المساجين السياسيين وتهميش قضية الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي طيلة سنوات بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية. وأوضح أن الجميع يعلم أن «آلاف المواطنين كانوا ضحايا للاستبداد والاضطهاد على مدى عقدين نتيجة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واليوم يطالبون برفع المظالم ورد الاعتبار وتعويضهم عن سنوات الجمر».
