عقد السفير الايراني بتونس السيد بيمان جبلي صباح أمس ندوة صحفية سلّط فيها الضوء على نتائج الدورة 11 للجنة المشتركة الايرانية التونسية التي انعقدت قبل أيّام. واعتبرا أن ما تمخضت عنه هذه الدورة يفتح آفاقا واسعة لمستقبل العلاقة بين البلدين. وأكّد السفير الايراني أن هذه اللجنة اكتست أهمية مضاعفة لكونها كانت الاولى من نوعها منذ ثورة 14 جانفي 2011 وأيضا لجهة عدد الاتفاقيات والوثائق المقترحة والتي تم التوقيع على ثماني منها فضلا عن اللقاءات الجانبية التي شهدتها الدورة بين ممثلي الوزارات وعدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.
ورأى السيد بيمان جبلي أن كل هذه الاتفاقيات التي سيستكمل التوقيع على ما تبقى منها في المستقبل القريب تؤسس لترابط وتواصل استثماري كبير بين البلدين وتفتح «جسرا اقتصاديا» مهما من شأنه أن يجعل من العلاقة التونسية الايرانية نموذجية على مختلف الاصعدة.
وتوقّف السفير الايراني في مداخلته عند بعض النقاط ليستعرض بذلك الاتفاقيات التي شهدتها الدورة... وهي اتفاقية تفاهم في مجال الطاقة وبرنامج العمل السنوي التابع لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال أنشطة التقييس والاعتماد لفترة ما بين 2012 و2014 والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بمكانة المرأة والأسرة اضافة الى مذكرة تفاهم للتعاون التربوي وبرنامج للتبادل الثقافي للسنوات 2012 و2015. كما تمخضت أشغال هذه الدورة أيضا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالتي الانباء الرسمية للبلدين ومذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانة اضافة الى مذكرة تفاهم الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية الايرانية.
وأشار السفير الايراني في هذا الخصوص الى الاتفاق الذي تم التوصّل اليه حول دراسة اتفاقيات مقترحة وتوقيعها لاحقا في اقرب الاجال. وفي ما يتعلق بالسياحة، فقد تم توسيع التعاون في هذا المجال... كما تم الاتفاق على انعقاد اللجنة المشتركة الفنية للسياحة قبل نهاية العام الحالي، وفق ما أكّده السيد بيمان جبلّي الذي تطرّق في كلمته أيضا الى الاتفاق الذي تم التوصّل اليه بخصوص توسيع التعاون في مجال الطاقة وتطوير أنشطة التنقيب عن البترول بين البلدين وكذلك تطوير الشراكة والاستثمار في مجال تكرير النفط وتخزين المنتجات النفطية.
وأوضح في هذا السياق أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود قصد مزيد الترفيع في حجم المبادلات التجارية والاسراع في تبادل قوائم السلع الجديدة المرشحة للتمتع بالتخفيضات وتحسين الاتفاقيات التجارية التفاضلية اضافة الى توسيع علاقات التعاون التجاري في مجال النفط وتعزيز التعاون المالي والمصرفي والائتماني وتجديد التأكيد على انشاء ايران بخط ائتماني بقيمة 100 مليون يورو لتوسيع التجارة بين البلدين وتسهيلها. الأزمة السورية
على صعيد آخر أكّد السفير الايراني في ردّه على سؤال «الشروق» حول موقف بلاده من الأحداث الاخيرة الجارية بسوريا أنّ طهران ترى أن حلّ هذه الأزمة لا يمكن أن يكون إلا سوريا سوريا وليس عبر أسلوب الضغط والتهديد والإملاءات الخارجية التي ثبت أن مفعولها كان عكسيا وساهمت في مزيد تعقيد الأزمة بدل تسويتها.
وأوضح أن هذا الموقف ثابت بالنسبة إلى بلاده ولا يمكن أن يتغيّر لكنه أعرب عن أمله في أن تعمل مختلف القوى الدولية والإقليمية على مساعدة سوريا وتشجيع أطراف النزاع في الداخل على القبول بحل سلمي.
وأضاف قائلا: «منذ بدايات الأزمة حذرنا من أنه إذا لم يتم حل هذه الأزمة بطريقة سلمية فإننا سوف نصل إلى مراحل خطيرة وأن سوريا ستكون عرضة إلى حرب أهلية مدمرة».
وأشار إلى أن إيران أكدت منذ البداية أنها تساعد كل الثورات الشعبية والمشروعة لكنها ترفض أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو فرض إملاءات معنية.