أرجأت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية جمعية أمهات تونس إلى موعد لاحق استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة. ويذكر أن احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهدت بملف الجمعية وقضت بتسمية متصرف قضائي عليها بصفة وقتية ليتولى إدارة شؤونها الإدارية والمالية اليومية خلفا لرفيقة الخويني التي تولت رئاسة الجمعية عقب فرار السيدة العقربي. إلا أن بعض المنخرطات بالجمعية رفضن قرار التعيين وتقدم في حقهن المكلف العام بنزاعات الدولة بقضية طالب بتنحية الرئيسة الخويني.
وقد استند آنذاك على تقرير صادر عن اللجنة العليا للرقابة المالية والذي يفيد بتواصل التجاوزات والاخلالات في الجمعية في فترة اشراف رفيقة الخويني على إدارة الجمعية.