اتهمت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وزارة الداخلية بالتضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الامنية واستهداف النقابيين من خلال رفع قضايا عدلية ضدّهم قصد ترهيبهم. وأكّدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها أن ما يتعرض اليه النقابيون جاء على خلفية نشاطهم النقابي وتنظيمهم لوقفة احتجاجية حول بعض المطالب المهنية يوم 19 جويلية 2012 أمام مقر وزارة الداخلية وتوجيه تهم مركّبة كتعطيل سير الشغل والتحريض على الاعتداء بالعنف على بعض الاطارات الأمنية وعلى اقتحام مقر وزارة الداخلية اضافة الى التنبيه على المشاركين في الوقفة بضرورة الحضور اليومي بمقرات العمل بتعلة انتهاء التفرّغ للنشاط النقابي وغيرها من الاعتداءات الجسدية والمعنوية على اعضاء النقابة.
كما جاء في البيان ان رقعة الحملة ضد النقابيين قد اتسعت إما بترهيبهم ومساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي أو بتعمّد نقلتهم تعسّفا من مراكز عملهم والتضييق عليهم وإحالة البعض الآخر على مجالس التأديب بتهم مركّبة وفرض مراقبة وملاحقة أغلبهم اضافة الى اتهام العمل النقابي بالتسيّس وسد باب الحوار بينها وبين سلطة الاشراف وحرمانها من اقتطاع مبالغ الانخراط والا مبالاة بمراسلاتها.
وأكّدت النقابة أنها تنشط وفق القانون ولا مجال للتراجع عن مواصلة نضالها من أجل رفع المظالم عن أعوان قوات الأمن الداخلي وردّ الاعتبار للمؤسسة الامنية ودعت الوحدات الامنية الى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتصدي لكل محاولات تركيعها وخضوعها خدمة لاغراض ضيقة تقف وراءها دكتاتورية تتبجّح بالتحكم في مفاصل وزارة الداخلية وآن الأوان لازاحتها في اطار اصلاح المنظومة الامنية وتكريس أمن جمهوري.
ودعت النقابة الى ضرورة أن تبدأ رياح التغيير بالادارة العامة للأمن العمومي والادارة العامة للمصالح المختصة قائلة «فمن المفارقات العجيبة أن تسيّر الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية في مسار ثوري بنفس ميكانيزمات وادوات نظام بائد...».
