نظمت نقابة قوات الامن الداخلي مساء السبت 3 أوت بالقيروان جلسة تقييمية تشاورية لعملها النقابي وبحث سبل تطويره عن طريق الدعم والتوحيد من اجل مجابهة المضايقات التي اكدوا انهم يتعرضون اليها من قبل سلطة الاشراف آخرها ايقاف عدد من اعضاء المكتب التنفيذي. اللقاء النقابي الامني شارك فيه العشرات من النقابيين التابعين للنقابة العامة لقوات الامن الداخلي بمختلف اسلاكه، من نقابات اساسية وجهوية ورؤساء النيابات بمختلف الجهات. وهو لقاء دوري ينتظم كل 3أشهر نظمه المكتب الجهوي لنقابة قوات الامن الداخلي بالقيروان وقد رفع شعار «نحن لا نهزم ننتصر او نموت».
الجلسة اشرف عليها الكاتب العام للنقابة الوطنية عبد الحميد جراء وتم خلالها تقديم مداخلات حول الوضع العام لنشاط النقابي وبيان التهديدات التي تتعرض اليها النقابة ودراسة آفاق تطوير تطوير هيكلة القطاع. وبحث سبل توحيد منهجية العمل بين النقابات الوطنية والنقبات الجهوية والاساسية مالاخذ بجميع وسائل العمل النقابي لمواجهة التحديات القادمة كما تمت مناقشة بعض النقائص والاخلالات على مستوى أداء الهياكل النقابية.
واكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة وجود صعوبات في العمل النقابي ومحاولة احتواء من قبل سلطة الاشراف مشيرا الى ان النقابة الوطنية لا تزال حبرا على ورق بسبب محاولة احتوائها ومنعها من العمل. وتحدث عن امكانية توحيد نقاباتي الامن في هيكل نقابي واحد وهو امر فرضته المفاوضات مع وزارة الإشراف. واكد استقلالية النقابة عن مختلف الحساسيات السياسية وحرص النقابيين على الدفاع عن منظوريها. واشار الى محاولة الوزارة ضرب النقابة من خلال ايقاف 12 عضوا من المكتب التنفيذي والتحقيق معهم بسبب وقفة احتجاجية.
وشدد كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي على ضرورة تطوير العمل النقابي من ناحية التواصل والإعلام داعيا الى ضرورة تمكن أعضاء النقابات من استخدام تكنولوجيا الاتصال. كما شدد على ضرورة تمويل النقابة من خلال اقتطاع معلوم (7دنانير) من المنخرطينلمجابهة النفقات. كما شدد على ضرورة توحيد الصفوف النقابية والتحرك في اتجاه واحد عند تعرض النقابيين الى المضايقة.
خلال اللقاء كان ل» الشروق» حوار مع النقابي عصام الدردوري كاتب عام نقابة امن مطار تونسقرطاج الذي تم ايقافه مؤخرا بتهمة تعطيل سير المرفق العام. عصام الدردوري اكد ان العمل النقابي يتعرض الى حملة امنية من قبل وزارة الداخلية من خلال الايقافات والاحالات على مجالس الشرف والنقل للنقابيين بناء على تهم واهية وتتبعهم عدليا مثلما حصل معه. وقال انه تم ايقافه لمدة ستة ايام ونقلته الى ادارة الصحة وتجريده من صفته النقابية. وقال ان الهيكل النقابي مكسب وطني ممنوح من قبل شهداء الثورة وليس مزية من احد.
وقار الدردور يان سبب ايقافه في مرحلة اولى لمدة 6 اشهر بعد كشف ملف فساد من قبل مدير امني لكن بعد اقالة المسؤول تمت احالته على مجلس الشرف. وقال ان الامنيين منحازون الى التطير ومقاومة الفساد وقال ان كشف الفساد تم عن طريق الصيغ القانونية والادارية. وقد فتحت مجموعة من ملفات القضايا. لكن تمت مضايقته بسبب كشف ملفات الفساد. واكد على ضرورة حياد المؤسسة الامنية وان تكون مرفقا عاما بعيد ان التحزب. وشدد ان المؤسسة الامنية ليست وحدها المعنية بالتطهير وانما جميع المؤسسات طالها الفساد معتبرا ان كشف الفساد هو اول خطوات نجاح الثورة.
