أرجأت الدائرة الاستعجالية الصيفية للمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس النظر في قضية رفعت ضد المؤتمن العدلي والمتصرّف القضائي في أملاك أفراد من أقارب المخلوع الى جلسة يوم 15 من شهر أوت. يذكر أنه تم تعيين مؤتمن عدلي ومتصرّف قضائي على شركات تابعة لكل من دارين بن علي وأيمن بن علي ووسام بن علي وهم أقارب للرئيس السابق وآخرين، وقد تم تكليف المؤتمن العدلي بموجب الاذن الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس وقد طالب الثلاثة بعزل المؤتمن العدلي ورأى الدفاع ان منوّبيه غير مشمولين بقرار المصادرة صلب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 بتاريخ 14/3/2011 كما أن المعطيات تؤكد عدم جدوى وعدم جدية الابقاء على المؤتمن العدلي على الشركات لأنه وقع ارجاع «المكرى»، والمتمثل في شاحنات لنقل المحروقات وهي أدوات النشاط الرئيسي للشركات باعتبار أن الشركات في طريقها للافلاس، في حين رأى المؤتمن العدلي أنه وفرضا أن زاعمي المضرة غير مشمولين فلا يحق لهم طلب رفع المؤتمن العدلي وانما اخراجهم من تحت طائلته.