قالت مصادر جزائرية مطلعة إن أطرافا نافذة داخل دوائر صنع القرار في فرنسا بينها «بقايا» حاشية ساركوزي، تسعى بكل قوة إلى منع أي تقارب بين باريس والجزائر. يتحدث مراقبون عن اندلاع صراع عنيف بين «الأجنحة» داخل دوائر صنع القرار الفرنسي، بسبب الانقلاب الذي بدأ الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند في تنفيذه للتقارب مع الجزائر.
فلول ساركوزي
وتقول جهات جزائرية مقربة من دوائر القرار إن لوبيا نافذا داخل الجيش الفرنسي، مشكلا من اليمين واليمين المتطرف، إلى جانب حلفاء للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذين يتمتعون بتواجد مكثف على مستوى دوائر الدولة يعملون على عرقلة مختلف زيارات المسؤولين الفرنسيين، ونسف التقارب الحاصل بين الجزائروفرنسا، بعدما تأكدوا من استعداد هولاند لتقديم «تنازلات» للجزائر رغبة في ترميم العلاقات بين البلدين المستمرة منذ عشرات السنين.
وتتهم هذه الجهات الجزائرية اللوبي الفرنسي، بالشروع في تحرّكه المزعوم مع انطلاق العدّ التنازلي لزيارة هولاند إلى الجزائر في الخريف المقبل، وقبل زيارة وزير داخليته، بعدما زارها وزير خارجيته، في محاولة لتعطيل وتأجيل عملية ترميم العلاقات الثنائية.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذا اللوبي الرافض لأيّ «تصالح» مع الجزائر أو تنازل لها، خاصة في ما يتعلق بملفات الذاكرة التاريخية، غير متحمّس إطلاقا لزيارة هولاند إلى الجزائر، وهو ضدّ التصريحات الإيجابية التي أطلقها بشأن مسعى ترميم العلاقات وتفكيك الألغام التي تقع في طريقها.
مصالحة مؤجلة
ويقول مراقبون إن التفاؤل الجزائري بإمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات مع فرنسا بعد أن تتنازل الأخيرة في عهد الرئيس الجديد عما رفض ساركوزي وغيره من الرؤساء الفرنسيين السابقين التنازل عنه، تفاؤل لا يستقيم إذا ما عرف ان الرئيس هولاند نفسه لا يمكنه التفريط في ما رفضت فرنسا لعقود التفريط فيه. وتريد الجزائر من فرنسا أن تعيد إليها كما هائلا من أرشيفها المنهوب والاعتذار عن الرق الاستعماري وقتل مئات الآلاف ممن ناضلوا من أجل الاستقلال طوال عشرات السنين. وعرضت فرنسا حلا وسطا وهو السماح للجزائر بالحصول على نسخ من الأشياء المتنازع عليها في حالة تخليها عن المطالب باسترجاعها. وتقول الجزائر إنها «لن تتخلى عن حقها وممتلكاتها وتراها. لكن فرنسا تنظر للمسألة من زاوية مختلفة».
وتقول باريس إنه تم التوصل الى اتفاق عام 1966 لإعادة الأرشيف التاريخي للجزائر خاصة الوثائق التي تعود للعهد العثماني ووثائق فنية من عام 1830 إلى عام .1962 لكن الجزائر عادت وطالبت بالمزيد بعد هذا الاتفاق ولهذا الخلاف تداعيات عملية بالنسبة للجزائر لأن بعض الوثائق الموجودة في المؤسسات الفرنسية تحتوي على بيانات فنية وخرائط لشبكات الصرف تحت الأرض وأنابيب الغاز وخطوط الكهرباء. كما ترفض فرنسا رفضا قطعيا الاعتذار عن حقبة الاستعمار لأن ذلك قد يدخلها في تبعات إضافية لن تقدر على تحملها لعقود طويلة.
