ماهي الخطوات التي قطعها حزب نداء تونس في مستوى هيكلته الجهوية والمحلية وماهي الأرضية الفكرية لهذا الحزب الجديد وماهي رؤيته للمشهد السياسي اليوم؟ «الشروق» التقت الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس في هذا الحوار الشامل. إلى اين وصلت هيكلة حزب « نداء تونس» في المستويين المحلي والجهوي؟
الفترة التي مرت على اعلان تاسيس الحزب قصيرة وصدور ذلك في الرائد الرسمي ونحن لم نبدأ مباشرة بالهيكلة لأننا لا نريدها ان تكون مسقطة بل بدأنا بالحوار والنقاش مع الراغبين فيً الالتحاق بنداء تونس تكونت مجموعات تلقائية في الجهات وعقدنا لقاءات متتالية معهم للإجابة عن كل استفساراتهم وطرح رؤية الحزب حول كل ما يشغل التونسيين وشرح توجهنا وطريقتنا في العمل وأهداف الحركة وبعد ان استكملنا تقريبا هذه الاتصالات المكثفة بدأنا الحديث عن الهيكلة انطلاقا من مجموعات تلتقي في الجهات للتعارف والتنسيق والتوصل إلى صيغة تنظيمية محددة لهذا بدا للبعض أن هناك شيئا من البطء أو التأخر ولكن الحقيقة اننا لم نشأ أن نسقط على الناس المتحمسين صيغا من خارجهم أو نفرض أسماء، تركنا لهم فرص الحوار التي شارك فيها المئات وأظن اننا وصلنا الان إلى مرحلة إفراز الهياكل بالتوافق والتشاور مع مختلف الأطراف وهذه اعتقد انها الطريقة الأمثل بالنسبة لمرحلة انتقالية ومؤقتة وسيضم كل هيكل جهوي ممثلين عن كل معتمديات الولاية وفي الولايات التي تكون فيها اكثر من عشر دوائر انتخابية يكون تمثيل كل معتمدية في المكتب الجهوي بعضوينً رجل وامرأة وفي كل معتمدية سيكون لنا حضور في العمادات لأننا نؤمن بالاتصال المباشر بالشعب.
هل ستعقدون مؤتمرا قبل الانتخابات لانتخاب الهياكل؟
لا يمكن عقد مؤتمر قبل الانتخابات لان الوقت لا يسمح والهياكل ستكون مؤقتة إلى حين تتدرب إطاراتنا على التسيير والتنظيم والتعبئة وسن نظم دورات تكوينية أيضاً لشباب الحزب حول الانتخابات والتنظم حتى تكون لهم ثقافة سياسية عميقة تمكنهم من الحوار والإقناع والجدل.
كثيرون يتساءلون عن المنطلقات الفكرية لحزبكم كيف يمكن ان تلخصها؟
في الحقيقة ليس لنا منطلق أيديولوجي لكن لنا توجهات عامة، هذه التوجهات تركز اساسا على البعد الاجتماعي لعملية التنمية وعلى توفير الظروف الملائمة ليكون هناك نمو فعلي وان تستفيد جميع فئات المجتمع من هذا النمو فهذا هو الهدف ولا نريد ان نميز بين اليمين واليسار والوسط فالباب مفتوح لكل من يؤمن بمبادئ الجمهورية المدنية هذا هو القاسم المشترك، ان يكون هناك احترام للنظام الجمهوري المدني وكذلك لرموزه العلم والنشيد الوطني وللأسف نحن نشهد اليوم ظواهر غريبة من أناس لا يؤمنون بتونس لا بعلمها ولا بنشيدها ولا برصيدها الثقافي والحضاري ونحن سنركز على هذا الموروث ونعتبر اننا مطالبون بتنمية هذا الإرث وان قيم المواطنة وحقوق الانسان هي قاسم مشترك بين الجميع. هذه هي المبادئ والقيم التي تعتمدها الحركة ونريد إيضا ان ندخل في العمل السياسي اكثر ما يمكن من الأخلاق لانه ساد عند الناس ان السياسة تتناقض مع الأخلاق ونحن نؤمن انه لابد من إدانة اي عمل سياسي لا يستند إلى الأخلاق.
الاعتداء على الاستاذ عبد الفتاح مورو حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على المثقفين والسياسيين والناشطين ومنعهم من التعبير عن أرائهم عن طريق توظيف مليشيات تمارس الترهيب، هل نحتاج إلى عقد حول القواسم المشتركة بين التونسيين وماهي حدود مسؤولية ال«ترويكا» الحاكمة في هذا؟
احداث العنف تكررت فعلا تنسب احيانا إلى السلفيين واحيانا إلى غيرهم حتى لمليشيات بعض الاحزاب الحاكمة وما حدث للأستاذ عبد الفتاح مورو فيما يبدو هو من فعل منتمين لنفس الحركة مما يدل على وجود اكثر من جناح فيها وخاصة وجود تيار متطرف في الحركة التيً ينتمي اليها والعنف هو شكل من اشكال الإرهاب وأعتقد ان كل من يمارس العنف في السياسة يمكن وصفه بأنه يمارس الإرهاب ويجب ان يدان على هذا الأساس لا مجال لبناء ديمقراطي ولا انتخابات حرة نزيهة شفافة ولا انتقال ديمقراطي سلمي باستعمال العنف الذي يبقى منافيا لكل الاهداف النبيلة لهذا يجب إدانته حتى يقطع دابر هذه الأشكال من التعامل السياسي اللاأخلاقية واللاحضاريةً ويكون من الغرابة أن يمارس هذا العنف من يدعي انه يمثل قيم دينية اسلامية والاغرب من هذا هو تعليق احد قيادات النهضة قوله ان سبب المشكلة هو وجود يوسف الصديق هذا كلام غير مقبول من مسؤول سياسي يعني يجب على الدكتور يوسف الصديق ان يصمت إذن أو ربما يغادر تونس من يقول هذا الكلام يدل على ان لا شعوره هو هذا كيف يمكن إذن ان يدعي هؤلاء انهم يمثلون الثورة ويمثلون قيمها.
الثورة طالبت بالفصل بين الحزب والدولة وحياد الادارة واعتماد مبدا الكفاءة واستقلالية القضاء والإعلام. .. لكننا نرى اليوم ملامح ارتدادممنهج عن هذه المطالب فما مدى التزام ال«ترويكا» بمطالب الثورة؟
ما يحدث اكثر من ارتداد بل هو قطع مع جميع اهداف الثورة ومن المفارقات الكبرى ان يدعي من يمارسون هذا السلوك انهم يمثلون الثورة وغيرهم يمارس الثورة المضادة في حين أن هذه الممارسات هي عين الثورة المضادة، عدم التصويت على قانون استقلال القضاء لوجود كلمة «استقلال» هذا مفارقة وكلمة استقلال يحب إلغاؤها من القاموس وهذا يدل على عداء لاستقلالية القضاء في الشعور واللاشعور في نفس الوقت لانه عمل واع وكذلك كلمة مساواة بين المرأة والرجل كلمة مرفوضة في منطق البعض وتعوض بالتكامل ولكن فاتهم ان تكامل لا تعوض مساواة لانها ببساطة مفهوم اخر
الحكومة تطالب باسترجاع مقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقدم مشروعا لأحداث هيئة جديدة اعترضت عليها المنظمات و الاحزاب هل تعتقد ان مصداقية الانتخابات اصبحت محل شك؟
المشروع الذي قدمته الحكومة لا يضمن اي استقلالية للهيئة التي يجب ان تسمى الهيئة المستقلة ويجب ان يقع التنصيص على «مستقلة» كما في القضاء كما في الاعلام ويجب ان تكون الكلمة موجودة وان تكون التركيبة تحترم هذه الاستقلالية أو فان الانتخابات لن تكون نزيهة والإعلام لن يكون مستقلا ولا القضاء وهذه المعارك الثلاث تتصل مباشرة بمستقبل تونس ومستقبل الديمقراطية والحريات.
العزل أو الإقصاء السياسي لأنصار النظام السابق موضوع كبير للجدل في ظل تعثر العدالة الانتقالية ماهو موقف حزبكم من إقصاء الدساترة؟
في الحقيقة نحن نرى ان هذا الموضوع يجب تقسيمه إلى جزئين، فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية ما يلفت الانتباه اننا بعد تسعة اشهر لم يقع تأكيد إقرار العدالة الانتقالية عمليا والتي يجب ان لاتكون من مشمولات الوزارة بل من مشمولات هيئة مستقلة من الكفاءات التي تعرف معنى العدالة الانتقالية التي لها آلياتها التي تختلف عن العدالة العادية ولا تتناقض معها فلم نتقدم خطوة واحدة في هذا الملف فكيف تتخذ قرارات خطيرة مثل عزل القضاة وتقديم مشروع قانون لإقصاء أنصار النظام السابق هذه كلها قرارات اعتباطية خارج العدالة الانتقالية وكان من المفروض ان يقع كل هذا داخل منظومة العدالة الانتقالية وهذا يدل على انه لا توجد إرادة تفعيل العدالة الانتقالية ولهذا نحن ضد إقصاء الدساترة من منطلق مبدئي سياسي وأخلاقيً وقانوني لانه لا يعقل ان تقصي شخصا خارج القضاء يجب ان تكون هناك تهم محددة وموثقة مثل الفساد والمظالم في استعمال السلطة يجب ان تكون هناك تهم واضحة اما ان تتخذ قرارات سياسية فردية فهو قرار جائر ولا يمكن قبوله باي حال من الأحوال.
المساواة بين المرأة والرجل اصبحت موضوعا للجدل. قد يكون فاتحة لمراجعات في مجلة الأحوال الشخصية التي التزمت بها حركة النهضة والنظام الجمهوري أيضاً قد يصبح محل سؤال بعد ظهور أحزاب تعمل بشكل قانوني تعلن عدائها للنظام الجمهوري هل وصلنا إلى حالة من الخوف على مكاسبنا؟
توجد بعض الاحزاب في السلطة المؤقتة يعلن قادتها بما يوحي بإرادة محو تاريخ تونس السابق ومحاولة إقناع الناس بان التاريخ يبدأ معهم وهو فضلا عن انه خطا حضاري وليس فقط سياسي أو أخلاقي لان كل من يأتي يحب ان يبني على ما سبق والبعض استعمل عبارة ان تونس كانت خرابا هذا عين الجهل، كانت هناك أخطاء في تونس ولكن هناك إنجازات أيضاً لا يمكن إنكارها كانت هناك مظالم وفساد خاصة في السنوات الاخيرة. على الموجودين في السلطة ان لا يستغلوا موقعهم لتصفية حساباتهم مع الماضي فالجمهورية إنجاز تونسي لابد من الاحتفاء به وبورقيبة هو جزء من الجمهورية وكان له الدور الاساسي فيً بنائها ولا يمكن محوه بجرة قلم، تركيا التي يتخذها البعض مثالا هل تخلت عن وفائها لكمال اتاتورك الذي غير ولائها من العالم العربي الاسلامي إلى اوروبا ومع ذلك فالاتراك يجلونه ويعتبرونه أبا وايضا لا يمكن ان نلغي تاريخ تونس قبل الاسلام هذا جزء من هويتنا يجب ان نضع كل شئ من اجل المستقبل فهذا التعدد هو الذي يبني الشخصية التونسية.
رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة يتحدثان عن «الوفاق» هل دعيتم لجلسات حوار في هذا الاتجاه؟
أولا نحن لم ندع إلى اي جلسة حوار بل بالعكس لم نسمع إلا التنبؤ بالفشل لحزبنا وهو شئ غريب بالنسبة لحزب مازال حديث التأسيس واعتقد ان هذا يحتاج إلى تحليل نفساني على كل نحن بدأنا الحوار مع أحزاب سياسية قريبة منا وسنواصل الحوار مع الجميع لأننا نعتقد ان ذلك فقط هو السبيل لتقليص الفجوات وتدعيم الوحدة الوطنية، تونس تحتاجنا جميعا وكل المراحل الانتقالية لا يمكن أن تنجح الا بالتوافق.
