أكد مؤخرا زهير مخلوف المناضل الحقوقي خلال حلقة نقاش أن مسودة الدستور التي انكبت اللجان الست صلب المجلس الوطني التأسيسي على إعدادها مؤخرا لا تستجيب لمطالب الثورة وهي حسب قوله «معرّة» في تاريخ كتابة الدساتير. حلقة النقاش هذه التي تمحورت حول مسودة الدستور التونسي نظمتها جمعية صوت الفكر الثقافية واحتضنتها دار الشباب بدار شعبان الفهري وسجلت حضور بعض ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وبعض المواطنين من جميع الشرائح والأعمار.هذا وأشار المناضل الحقوقي إلى الخلافات والتجاذبات التي شهدتها وتشهدها مداولات المجلس الوطني التأسيسي والتي ساهمت بشكل كبير في إهدار الكثير من الوقت لإعداد الدستور ولسد الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد. كما حمّل مسؤولية هذا التباطؤ والتراخي إلى مكونات المجتمع المدني التي حسب قوله لم تضطلع بدورها الفاعل في مثل هذه الفترة الحاسمة والحساسة من تاريخ البلاد، إذ كان بالإمكان أن تكون صمام أمان وأداة ضغط ورقابة فاعلة في هذا الشأن.ومن المآخذ أو الاحترازات التي قدمها زهير مخلوف حول مسودة الدستور الجديد أنه جاء مبنيا على العموميات والمطلقات في مجمل فصوله، كما اعتبر أن عدم التطرق إلى مسألة الحرية والحريات خاصة في التوطئة التي وصفها بالهزيلة يعتبر أمرا خطيرا وانتقد تخصيص لجنة خاصة لصياغتها من بين اللجان الست صلب المجلس التأسيسي. وفي جانب آخر، أشار إلى أن مسودة الدستور الجديد صيغت بمرجعية فكرية وبخلفية خطيرة خاصة مع وجود عدة اشتراطات واستثناءات في عدة فصول وهو ما يدعو حسب قوله إلى الشك والريبة في مصير الحريات الفردية والعامة حيث اعتبر أن الدولة ملزمة في المقام الأول بضمان هذه الحقوق والحريات.ومن بين المآخذ الأخرى التي أتى عليها زهير مخلوف هي عدم تطرق الدستور الجديد إلى المبادئ التي اندلعت من أجلها الثورة، واعتبر أنه لا يمت بأية صله إلى انتظارات الشعب التونسي فيما يخص تكريس العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات...وقد تفاعل الحضور مع مداخلة الحقوقي وتعددت الآراء واختلفت لكنهم أجمعوا على ضرورة الإسراع في إعداد دستور ينظم البلاد ويحمي حقوق الأفراد والجماعات ويراعي طبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس والقطع نهائيا مع كل أشكال الحيف والظلم وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع.