باردو (وات) - اقترح احمد المستيري عضو المجلس التأسيسي التونسي الاول الاحتفاظ بالفصل الاول من دستور 1959 الذي ينص على ان "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها "باعتباره يمثل صيغة "وفاق" بين التونسيين حول الهوية وهي مسألة محل نقاش ثري صلب لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور. وأضاف احمد المستيري خلال جلسة استماع خصصتها له اللجنة التاسيسية حول التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور يوم الاربعاء أن التونسيين تعودوا على اعتبار الدين من المسائل الشخصية التي تهم الفرد وبعيدا عن الاكراه وهذا في حد ذاته من مبادئ الاسلام. ونصح بمواصلة السير على طريق هذه الفلسفة في الدستور الجديد مؤكدا ان الديمقراطية الصحيحة تنبني على الحق في الاختلاف واحترام المعتقدات الشخصية بشرط ان لا تضر بتوازن المجتمع. وقال ان محاولات فرض النقاب على المجتمع التونسي وتكفير الرأي المخالف هي من الظواهر الخطيرة التي تهدد الوحدة الوطنية وأهداف الثورة التونسية. وأكد ان التنصيص على حرية المعتقد وحرية الفرد والحق في الاختلاف والمساواة امام القانون وبين المراة والرجل وبين الفئات وتقييد سلطة الحاكم ومراقبتها هي من المبادئ الرئيسية التي يجب ان ينبني عليها الدستور الجديد. وقال ان دستور 1959 تضمن جملة من المبادئ الديمقراطية الا ان القيادة السياسية فرضت القيود عليها خوفا من الصراعات السياسية مذكرا بان عديد الانتفاضات لم يكتب لها النجاح في عهد الرئيسين السابقين خلافا لثورة 14 جانفي 2011. وكان الصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور رحب في بداية الجلسة بضيف اللجنة بصفته مناضلا سياسيا ومن مؤسسي الحركة الديمقراطية ضد الفردية في الحكم مؤكدا ان الترابط الفكري بين الاجيال وتوسيع المشاركة في صياغة الدستور دعم عملية التأسيس بعد الثورة. وتمت استضافة احمد المستيري من قبل اللجنة في اطار السعي إلى الاستفادة من عديد الخبرات السياسية والقانونية في صياغة مشروع توطئة الدستور ومبادئه الاساسية.