خلال لقاء بأنصار حركة النهضة في جهة المروج بالعاصمة تحدّث لطفي زيتون عضو مجلس شورى الحركة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة عن أسماه بالثورة الثانية وقال «هذه الثورة قادمة لا محالة وسيقودها هذه المرة النهضويون» على حد عبارته. كان ذلك في سياق ردّه على تصريحات لبعض السياسيين المعارضين الّذين توقعوا إمكانية قيام ثورة ثانية في تونس على أنقاض فشل الحكومة الحالية، ومن بين هؤلاء على وجه الخصوص حمّة الهمامي رئيس حزب العمال والباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس.
وأضاف لطفي زيتون منتقدا من أسماهم بقوى الثورة المضادة بأنّ المسار الثوري والإصلاحي سيتواصل ولن يتأثّر بما يقوم به البعض من مزايدات ودسّ السموم ومحاولة ثبيط العزائم، وأضاف: «هم يدعون ويمنون أنفسهم بثورة ثانية، نقول لهم هذه الثورة قادمة وسيكون منطلقها الانتخابات القادمة حيث سيجدّد الشعب ثقته في حركة النهضة»، وقلّل المتحدّث من تأثير حملات التشويه والتحامل ضدّ الحكومة والنهضة والترويكا مؤكّدا أنّ الأوضاع تسير في صالح الحكومة والسلطة الشرعية المنتخبة وأنّ هذه الأخيرة ملتزمة أساسا بخدمة أهداف الثورة وتحقيق تطلعات المواطنين والاستجابة لحاجياتهم.
وأضاف بأنّ الحكومة جادّة في العمل وهي تجابه الوقائع بحكمة ورويّة وهي حكومة شاعرة بحجم الأمانة الّتي وضعها الشعب فيها. وأفاد زيتون بأنّ البعض من المفسدين والمورطين في منظومة الفساد في النظام السابق قد تجرأ ولا يزال ويسعى للعودة إلى الظهور ولإعمال فساد جديد في البلاد عبر بثّ الإشاعات وزع الفتن والأكاذيب والتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة القائمة، وقال: «هؤلاء نعرفهم وسنكشفهم للرأي العام، وهم دعاة الفوضى والتخريب ولكنّ مسعاهم سيخيب بإذن الله».
وأشار زيتون إلى أنّ الشعب التونسي يمتلك الكثير من الوعي لقراءة ما يجري من حوله من أحداث ومستجدات وهو قادر على إجراء عملية الفرز مثلما فعل ذلك في انتخابات 23 أكتوبر وأكّد المتحدّث أنّ الانتخابات القادمة ستؤكّد هذا الوعي التونسي المتميّز والحريص على إنجاح ثورته وتحقيق أهدافها في إطار الحرية المسؤولة واحترام القانون وسدّ الأبواب أمام رموز الفساد والإفساد.
وانتقد زيتون بشدّة الّذين عارضوا مؤخّرا مبدأ التعويض للمساجين السياسيين وقال إنّ هؤلاء السياسيين والإعلاميين هم أنفسهم من كانوا بالأمس يمتدحون الدكتاتوريّة ويطالبون بن علي بالتصدي للإسلاميين والقوى المعارضة الفعلية، وقال في هذا الصدد: «أما آن لهؤلاء أن يخسؤوا على أنفسهم، وعلى أفعالهم التعيسة والحقيرة ضدّ القيم الأصيلة والمبادئ وحقوق الإنسان»، ملاحظا أنّ هؤلاء ليس لهم أيّ مبدأ وهم يدافعون عن مصالحهم الضيقة كما أنّهم مسكونون بهاجس الكراهية والحقد لجزء من أبناء الشعب.
وشدّد زيتون بإرادة الحكومة على المضي في تطبيق قانون العفو التشريعي العام وتفعيل ما تبقى فيه من إجراءات وملاحظا أنّ التعويض هو واجب للدولة لجبر الضرر عن الذين تمّ التعسف عليهم وتعذيبهم وسجنهم وحرمانهم من أن يعيشوا كبقية الناس، وعدّد المتحدّث الكثير من الأفعال الإجراميّة المخالفة لأبسط حقوق الإنسان الّتي أصابت أجيال من التونسيين منذ حقبة اليوسفيين وصولا إلى كلّ التيارات السياسيّة من يساريين وقوميين وإسلاميين وهم جميعا سيشملهم تفعيل العفو العام.
