تولى وزير الصناعة السيد محمد الامين الشخاري وضع حجر الاساس للمنطقة الصناعية بتالة مؤخرا ووسط حضور إعلامي محترم ألقى الوزير كلمة ذكّر فيها أن هذه المنطقة الصناعية لها مواصفات عالمية وهي كغيرها من المناطق الصناعية المحدثة أو المزمع احداثها خاضعة لمعايير دولية. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تجاوز المفهوم الضيق للمنطقة الصناعية للحديث عن المدينة الصناعية بما يتوفر فيها من مرافق اساسية وضرورية كالغاز الطبيعي والمطاعم والبريد والتدفق العالي للاتصالات دون أن ننسى المناطق الصناعية القديمة التي ستحظى بالترميم والصيانة وعن تالة قال السيد الوزير انها أم المعتمديات ولكنها الان تأخرت اكثر من 50 سنة نتيجة تجاوزات قديمة يطول الخوض فيها وذكر بأن الحكومة لها دين تجاه تالة يسعى الجميع إلى تسديده بتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وردا على سؤال «الشروق» حول موعد انطلاق اشغال المنطقة الصناعية قال وزير الصناعة أن ذلك سيكون في غضون الاسابيع القليلة القادمة وسيكون أول مشروع بها هو مصنع لتعبئة قوارير الغاز وأضاف أن الوزارة تعول كثيرا على الاستثمار الخاص للنهوض بقطاع التنمية بتالة. «الشروق» انتهزت الفرصة لرصد بعض الاراء فالتقت بمعتمد تالة الذي قال أن هذا المشروع هو الخطوة الاولى في الانجاز الفعلي، وأضاف «نحن اليوم في تالة في حاجة إلى ترجمة القول إلى فعل والفعل المؤكد والعاجل فالمواطن طالت مدة انتظاره وابناء تالة باتوا يشعرون بالغبن والتهميش على مستوى المشاريع خصوصا وان البطالة على درجة عالية وعملة الحضائر بالمئات والمثير للانتباه أن الاحصاء المقدم عن سكان تالة إلى الجهات الرسمية يطرح الكثير من نقاط الاستفهام فلا بد من مراجعة حقيقية وعاجلة لعدد السكان حتى تأخذ تالة نصيبها المستحق من التنمية ولا تنمية بدون أمن فرجوع الامن إلى سالف عمله الطبيعي يساعد كثيرا على جلب المستثمر سواء الوطني أو الاجنبي «و انتهز المعتمد الفرصة ليقول أن ابواب المعتمدية مفتوحة لكل ابناء تالة والمعتمد لم ولن يوصدها في وجه أي كان من ابناء الجهة، الشروق كذلك التقت بالسيد يوسف حيوني ممثل حركة النهضة الذي ذكر أن وضع حجر الاساس للمنطقة الصناعية هي بداية الغيث بعد جفاف تنموي طويل وهذه المنطقة التي تمسح 41 هك و25 آر ستحقق بعون الله ما يطمح اليه ابناء تالة من عيش كريم وأضاف قائلا أن ابناء الجهة ظلمهم التاريخ والجغرافيا وكذلك المعهد الوطني للإحصاء الذي قدم للجهات الرسمية عددا جانب الصواب عن سكان تالة وهو 13 الف ساكن في حين أن العدد الحقيقي يفوق 35 الف ساكن مما حرم تالة من ثلثي حضّها في التنمية لذا ندعو الجهات المسؤولة إلى التمييز الايجابي أي الذي يراعي درجة التخلف التنموي عن باقي الجهات أما السيد جمال رحموني وهو ممثل عن المجتمع المدني فيقول أن الحلم بدأ يتحقق بالنسبة إلى معتمدية تالة التي عاشت الامرّين من الاقصاء والتهميش واليوم رفع حاجز التواصل مع الحكومة فنحن اذا نسلك الطريق السوي على درب التنمية والانجاز وما علينا الا أن نشمر على سواعد الجد في ظرف هام لاستقطاب المستثمر من داخل الوطن ومن خارجه.