الشاب عبد الرزاق يمتلك قطعة أرض فلاحية بمنطقة الكامور من معتمدية حاسي الفريد تعرف ب«الهود» مساحتها 20 هكتارا أراد استغلالها فلاحيا إيمانا منه بأهمية القطاع الفلاحي وأخذ على عاتقه تكاليف تكوين ملف في الغرض منذ 2008. هذا الشاب عانى الأمرين حيث ان تكاليف الخبير الفلاحي فقط قدرت ب6 آلاف دينار وتحصل على تطمينات من قبل السلطات الجهوية من خلال اجتماع عقد سنة 2010 بمركز ولاية القصرين تحت اشراف الوالي والمندوب الجهوي للفلاحة والمندوب الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالجهة وبقية المسؤولين للادارات الجهوية الأخرى مما شجعني كما قال هذا الشاب على المضي قدما غير انني ولما اتصلت بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتونس من أجل الحصول على قرض طلب مني المسؤول الادلاء بمكتوب مصادق عليه من طرف والي الجهة يعوض شهادة الحوز للأرض الاشتراكية وهو أمر يستوجب وقتا طويلا ولما وجهت رسالة مضمونة الوصول الى السيد الوالي طالبا مقابلته لم أتلق ردّا الى يومنا هذا كما وجهت رسالة الى رئيس الحكومة بتاريخ 29 / 02 / 2012 لتسوية وضعية الارض لكنني جوبهت بالرفض من قبل الادارة العامة للشؤون العقارية بتونس وأضاف أنه وجه رسالة الى رئيس الجمهورية بتاريخ 28 / 04 / 2012 لكنه لم يتلق ردّا أيضا محدثنا مستاء لما حصل له من تجاهل في تسوية طبيعة أرضه والحقيقة أن مشكلة الأراضي الاشتراكية تعتبر معضلة القطاع الفلاحي في القصرين والعديد من الفلاحين عجزوا عن الحصول على قروض لتنمية انتاجهم جرّاء هذا الاشكال.