رغم ما تميزت به السنة الحالية من أمطار بلغت حد الفيضانات في المناطق الشمالية للبلاد على وجه الخصوص ورغم ما شهدته سدود البلاد من إمتلاء بالمياه حدّ تهديدها بمخاطر الفيضانات على المدن والجهات المتاخمة لها؟ فقد عرفت البلاد خلال الأيام الأخيرة موجة عطش شديد لم يسبق أن شهدته البلاد على امتداد العشريتين الأخيرتين. هذا العطش الشديد وانقطاع المياه شمل ولايات بكاملها مثل المنستير وصفاقس ونابل وغيرها من المعتمديات الأخرى في الجهات الداخلية وتواصل على امتداد أسابيع وهو يتواصل لحد الآن في جهات مختلفة.
وزير الفلاحة محمد بن سالم قابل هذا الوضع الصعب برمي المسؤولية على قنوات جلب المياه وعلى الادارة العامة للصيانة بال«صوناد» وأبرز أيضا ان أيادي عابثة قد امتدت الى عديد القنوات لتحدث ثغرات فيها، وهو ما خلق الأزمة في مياه الشرب، لكن الواقع أبعد من هذا وأعمق، وهو شكل من اشكال عدم التصرف السليم والمراقبة والمتابعة غير السليمة التي تقوم بها وزارة الفلاحة.
ولعلنا في هذا الجانب نذكر فقط للذكر لا للحصر المنطقة السقوية بوادي الرمل من معتمدية بوفيشة التي مازالت الاضرار الحاصلة فيها على مستوى قنوات جلب المياه حاصلة منذ أيام ومتسببة في اتلاف الآلاف أو مئات الآلاف من الامتار المكعبة من مياه الشرب.
رغم كل هذا مازالت الوزارة تسعى الى تحميل المسؤولية للغير ولعلها لم تجد من القدرة لتحميل ذلك للمعارضة لكنها تبقى صامتة وغير متحركة أمام هذه الاضرار وذلك على الرغم من علم معتمد الجهة والسلط المحلية بهذه الاضرار الحاصلة وتحديدا المندوبية الجهوية للفلاحة.
فما هكذا تعالج الأمور يا سيد محمد بن سالم وماهكذا ترد على أسباب التهاون في معالجة مشكلة المياه التي تعتبر حيوية بالنسبة إلى حياة الناس. ولعل الأغرب الذي تردد لدى المواطنين هو سعي الوزارة الى الترفيع في معلوم المياه وهو أمر يبعث على الاستغراب في زمن ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.
