شهدت منطقة دار شعبان الفهري فوضى عارمة ومظاهر مخلة بالجانب الجمالي والبيئي خاصة على مستوى الشارع الرئيسي وشارع البيئة وشارع الحبيب ثامر وهو ما يدعو إلى ضرورة البحث عن حلول ناجعة أولها توسعة الطريق بالتقليص من مساحة الأرصفة. فمن غفلة الاختناق المروري على مدار الساعة والاكتساح العشوائي المرعب لكراسي المقاهي لكافة الأرصفة جعل المواطن يضيق ذرعا بسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها النيابة الخصوصية منذ أشهر وحتى زيارة والي نابل الأخيرة لم تجد نفعا لتفعيل القوانين خاصة وأن للبلدية الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لفرض الانضباط ومقاومة الانفلات غير أن أعوان التراتيب يرفضون العمل حسب إفادة رئيس النيابة الخصوصية.. الانتهاكات الخطيرة للمظهر الجمالي لم تقف عند هذا الحد بل تمتد إلى التجاوزات المتصلة بالبناء الفوضوي وامتنع شاهد على ذلك البناية التي تشيد مرأى ومسمع الدوائر المسؤولة بالطريق الرابطة بين دار شعبان الفهري وبني خيار دون أي احترام للأمثلة الهندسية المقدمة عند طلب رخصة البناء حين ترتفع أعمدة البناية على طابقين على مسافة متر واحد من الطريق السريعة في تجاوز أخرق ومفضوح وقد علمت الشروق أن الإدارة الجهوية للتجهيز بنابل راسلت بلدية المكان أكثر من مرة للإسراع بسحب الرخصة من صاحبها لكن لا حياة لمن تنادي.
في طريق الشاطئ أيضا عمد أكثر من مواطن في ظل حالة «النوم في العسل» لجهاز التراتيب وتراخي السلط الجهوية في المتابعة عمد إدخال تغييرات على البنايات دون احترام لمثال التهيئة في حين عنّ لصاحب إحدى المقاهي احتلال كامل الرصيف بعد غلقه بأحواض الزهور من كافة الجهات وللمواطن المغلوب أن يشرب من ماء البحر أو أن يلتجئ إلى المرور عبر الأنهج الفرعية، وتتواصل المأساة مع مر الأيام فحالة السكون والفراغ على مستوى تطبيق قانون الطرقات شجع البعض على التمادي في استنباط أشكال أخرى من التجاوزات كتركيز مظلات ضخمة أمام المحلات لغرض السلع أو تحويل جانب من الأرصفة إلى حدائق ملحقة بالمساكن، أما الإنتصاب الفوضوي بشارع الحبيب ثامر فيبقى مظهرا يختزل كل النشاز حيث كان من الأولى تخصيص مساحات داخل السوق اليومية لاستيعاب الباعة ضمن أجنحة. وتبقى الأسئلة الحارقة: لماذا لا نحفظ للأرصفة وللمرافق العامة هيبتها؟ لماذا تصمت النيابة الخصوصية وتصوم على ملاحقة المتجاوزين إلى حد الحديث عن تواصل منطق المحاباة والتواطؤ؟
هل تحولت المصالح الجهوية المعنية بالشأن البلدي والأمني إلى مصالح متخفية لا أثر لها في المتابعة والرصد والتدخل لإيقاف هذا النزيف؟ حالة من الغبن والاحتقان تسود البلدة خاصة إذا ما علمنا أن أغلب المتجاوزين للقانون هم من المتنفذين ضمن العهد السابق وممن كانوا ينشطون ضمن الميدان السياحي وفق وثائق سرية سربت للعموم عقب 14 جانفي وهذه إحدى المفارقات الأخرى للثورة التونسية.
