ضبط أعوان مصلحة التراتيب البلدية بالقيروان منذ بداية الثورة عشرات المخالفات وحرروا المحاضر وقرارات الهدم ضد مخالفات البناء والانتصاب الفوضوي والمخالفات الصحية... لكن أيّا منها لم ينفذ. تطلع مواطنو ولاية القيروان الى ان ينتهي الانتصاب الفوضوي وسط المدينة والى ان يودعوا مشاهد البناء العشوائي على الأرصفة كما تمنوا بعد الثورة ان يحترم القانون وان تتدخل الجهات الأمنية والبلدية والسلط الجهوية لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين وخصوصا الذين يعتدون على الطريق العام ويهضمون الحقوق ويستولون على الممتلكات بسطوة الفتوة والخروج على القانون الذي لم يجد من يطبقه في انتظار حسم الملفات. وفي مختلف جلساتها كانت البلدية والسلط الجهوية تعلل سبب تواصل مظاهر الانتصاب الفوضوي وعشوائية البناء والمخالفات الصحية ومنها تعمد الجزارين ذبح الذبائح خارج المسلخ الى غياب التراتيب البلدية عن العمل رغم حصول الأعوان على مرتباتهم. وقد نقلنا أقوالهم. لكن مع تتالي توجيه المسؤولية الى هذه المصلحة توجهنا الى مكتبهم الكائن وسط مدينة القيروان ضمن العقارات المملوكة للبلدية والتي تمثل اشكالا للبلدية بدورها بسبب عمليات عدم الخلاص وكراء أملاك البلدية وغيرها من المسائل. 300 تدخل رغم المخاطر «اننا نعمل كما ترون ولم يتوقف عملنا منذ الثورة على خلاف ما يروج وما كتب عنا» يؤكد منسق مصلحة التراتيب البلدية السيد كمال الجوادي. ولم يكتف بذلك بل نشر الملفات وسجلات المتابعة ووثائق القرارات والرسائل الموجهة الى البلدية وقرارات المحكمة وغيرها داحضا مزاعم عدم مباشرتهم للعمل التي يلقيها البعض من المسؤولين والمواطنين. وحسب المنسق، فإن عمل مراقبي مصلحة التراتيب لم يتوقف منذ الثورة. غير ان طريقة العمل تغيرت قليلا حيث يقوم الاعوان بعملهم ويقومون بالمراقبة دون احتكاك مباشر مع المخالفين بسبب غياب الحماية الأمنية حسب قوله. مشيرا الى ان العلاقة مع المواطنين بصفة مباشرة استؤنفت تدريجيا وخصوصا مع أصحاب المحلات ومع الجزارين خصوصا بسبب ضمان عنوان المحل وتوفر الهوية على خلاف المنتصبين بشكل فوضوي. وتشير السجلات الى اكثر من 300 تدخل وزيارة ميدانية والى 45 قرار هدم في شأن بناءات فوضوية مخالفة للاجراءات القانونية حصلت بعد الثورة. ويشير احدها الى انها تمت يوم 01 جانفي 2011 قبيل الثورة وآخرها الى 19 سبتمبر 2011. وتشير سجلات مصلحة التراتيب الى أن عدد مخالفات البناء بلغ 45 مخالفة اخذت المصلحة في شأنها القرارات اللازمة. منها 38 قرار هدم وايقاف اشغال البناء (واحد) و06 قرارات هدم (ردم خنادق) و4 قرارات هدم بنايات متداعية للسقوط. و3 قرارات إخلاء. لكنها لم تنفذ اية واحدة منها. اما بخصوص تدخل الاعوان في مراقبة المحلات العمومية من ناحية احترام الشروط العامة للصحة خاصة بمحلات بيع اللحوم بالتفصيل (بالتنسيق مع مصلحة الصحة بالقيروان) فقد تم تنفيذ 87 زيارة ميدانية حررت خلالها 66 محضر تنبيه. كما تم رفع تنابيه كتابية لاستخلاص المعاليم وملازمة المسافة المرخص فيها بالنسبة الى المقاهي التي تجاوزت مكانها المخصص لها واحتلت الأرصفة والطرقات وتم تنفيذ 65 زيارة حرر خلالها 58 محضر تنبيه، حسب المراقبين الذين اجتمعوا ليؤكدوا انهم مباشرون لعملهم بشكل يومي منذ الثورة. وأشار احد المحاضر الى تاريخ 22 فيفري من خلال قرار هدم لم ينفذ. ويؤكد أعوان التراتيب البلدية ان عملهم وتحركاتهم في مراقبة التجاوزات محفوفة بالمخاطر. وأكدوا انهم يتعرضون الى المضايقة والتهديد بشتى الوسائل. ليس أثناء تحركاتهم على الميدان وانما أيضا تعرض مقر المصلحة الى التهجم من قبل من رفعت في شأنهم مخالفات. ويؤكد الأعوان انهم غير محميين نظرا الى غياب التكامل في الأدوار بينهم وبين السلط الجهوية والأمنية. قرارات وأحكام لا تنفذ... أين المسؤول؟ والحديث عن تنفيذ قرارات الهدم مثلا ومعاقبة المخالفين وتنفيذ تلك الأحكام سواء القرارات البلدية اوقرارات المحكمة، يحتاج الى تدخل أمني. وفق ما يشير اليه الفصل 85 من قانون البلديات. والتي تؤكد ان تنفيذ قرارات الهدم والحجز والرفع هي من صلاحيات المصالح الأمنية والتي تتمثل تحديدا في دور الشرطة البلدية. وعادة يتم التنسيق بين مصلحة التراتيب والبلدية والولاية ومنطقة الشرطة وفق حلقة تواصلية وعمل متسلسل متكامل قد ينجر عن اخلال احد الشركاء بمسؤوليته، في افقاد عمل الأخر قيمته. وهو ما يحصل.. للأسف في القيروان. وقد اكد السيد نبيل الضيف رئيس البلدية (النيابة الخصوصية) ان البلدية اتصلت بوالي القيروان من اجل تفعيل القرارات البلدية المتخذة وتنفيذ الأحكام القضائية، لكن لم يتم تنفيذ اية قرارات. واذا علمنا ان البناء الفوضوي والعشوائي تفاقم في الآونة الأخيرة دون الخشية من قانون لا يطبق، فإن أكثر من تساؤل يطرح بشأن الأكشاك التي بناها أصحابها وسط الطريق وانفقوا عليها عشرات آلاف الدينارات (بنايات فخمة) خاصة ان بعضها بني قبل الثورة. فهل ستشمل قرارات الهدم القديم والحديث؟
