أكد عضو الحزب الجمهوري عصام الشابي تمسك الحزب بالنظام الرئاسي المعدل الذي تكون فيه السلطة التنفيذية موزعة بين رئيس الجمهورية وحكومة تخضع إلى رقابة البرلمان كما تحدث عن أداء الحكومة ودور المعارضة. وأوضح الشابي خلال ندوة نظمها الحزب في القيروان بعنوان «النظام السياسي ومشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أن الدستور قضية كل التونسيين ولا يقتصر على نواب التأسيسي وانه حان الوقت ليطلع المواطنون على اهم مشاريع الدستور وان يتفاعل معها مشيرا الى وجود قضايا مفصلية لبناء النظام السياسي تحتاج الى ان يساهم المواطن في صياغتها. واكد الشابي ان حزبه متمسك بالنظام الرئاسي المعدل يكون فيه انتخاب رئيس الجمهورية مباشرا وحرا من الشعب ويكون لديه سلطات فعلية خاضعة لمراقبة البرلمان وحكومة ذات صلاحيات خاضعة لمراقبة البرلمان. وقال «نتمنى ان يتفاعل معنا المواطنون والمجتمع المدني».
وتحدث عن الاتهامات الموجهة للمعارضة مؤكدا بانها قديمة وقال «ان الحكومة عليها ان تتحمل مسؤولية وجودها في الحكم. وعلى المواطن ان يعرف ان كان احسن الاختيار ام لا». وفي تقييمه لاداء الحكومة قال الشابي انه لم يتغير شيء في ما يخص التنمية في الجهات. وقال «مطالب الناس تأخرت».
واعتبر ان الفترة انتقالية ولكن الحكومة قدمت وعودا وعلى أساسها انتخبها المواطن. وحول اتهامات الحكومة للمعارضة بتعطيلها وخلق الازمات، قال الشابي ان المعارضة لا تمنع الحكومة من ضخ الاستثمارات ومن العمل ومن تحمل مسؤولية الحكم. وقال ان الحكومة أصبحت حكومة إدارة أزمات بسبب قلة خبرتها.
وفي حديثه عن البديل للمرحلة القادمة، قال عصام الشابي ان الحزب الجمهوري يضع نفسه بديلا للوضع الراهن. وقال ان المعارضة تقدمت بمقترحات للحكومة ولكنها لم تعمل بها. وبين ان المواطن من حقه ان يختار اليوم ويعلم من يخدم مصلحته.
وتحدث الشابي عن دخول الحزب الجمهوري في تحالفات مع «القوى الديمقراطية» مقرا بوجود خلافات داخلية داخل حزبه ولكنه قلل من أهميتها وتأثيرها.وختم بالقول «القوى الديمقراطية ستستفيد من أخطائها وستوحد صفوفها لتكون حمالة امل ومسؤولة لفائدة المواطنين وتحسين أوضاعهم. ولكنه اكد انه ليس هناك وعود سحرية ولن تتوقف الاعتصامات والمطالب و«لكننا لن نعطي المواطن الامل الكاذب وسنصارحه بالواقع وبما يمكننا فعله».