اتجهت صباح أول أمس الاربعاء الأنظار في بنزرت الى انطلاق التحقيق مع الأربعة المشتبه في تورطهم في أحداث العنف الاخيرة على هامش حفل اختتام مهرجان الاقصى والتي طالت مجموعة من الوجوه الحقوقية والناشطة في المجتمع المدني على غرار المناضل خالد بوجمعة.. «الشروق» ومتابعة منها للموضوع اتجهت الى مقر المحكمة الابتدائية في بنزرت حيث لاحظنا حضور عدد من الوجوه الحقوقية ومن الفاعلين في الفضاء المدني والجمعياتي على غرار السيد محمد الهادي بن سعيد وياسين البجاوي وأحمد القلعي فضلا عن عدد من الوجوه المحسوبة على التيار السلفي ومن المكتب الجهوي لحركة النهضة على غرار السيد محمد الغربي وعلي النفاتي..
التحقيق والمكافحات استغرقت الى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من قبل حاكم التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجهة بنزرت حيث استمع الى اقول المتضررين لتكون بعدها المكافحات مع المظنون فيهم الاربعة الذين حضروا بحالة ايقاف. وشهدت اروقة المحكمة حوارا اتسم بالعقلانية من قبل اغلب من حضر سواء من عائلات الضحايا او المتضررين او الحقوقين وبعض الممثلين لما يعرف بالتيار السلفي في نبذ العنف وتغليب لغة الحوار بعيدا عن التشنج ولما لا الدعوة الى مناظرات مفتوحة بين كلا الطرفين لوقف نزيف التراشق بين مختلف الاطراف.
وفي هذا الصدد لاحظ السيد حسن اوقاسي عن الرابطة الشرعية لاهل السنة ان الاحداث الاخيرة المسجلة في بنزرت سواء تعلق منها باحداث الاقصى او العيد تبقى مرفوضة وانها في علاقة و ذات طابع غير بريء لتأجيج الفتنة في الجهة رافضا اللجوء الى العنف كحل عوض التحاور البناء والمشترك. متوقفا عندما قال إنه حالة الاختراق التي طالت الاحزاب والتيارات على غرار التيار السلفي لاسيما مع مشاهد الشاحنات المحملة بالمحتجين دون علم بوجهتها ابان حواداث دار الشباب ... اما السيد «بشير القلي» الناطق الرسمي لذات الهيكل فلاحظ انه مع التنديد بالعنف مهما كان ماتاه فان الحل في المناظرة التي طالما دعى اليها التيار السلفي «ومع الاشارة الى البعد الحماسي للشباب مع ما تضمنته المعلقات من مشاهد للتشجيع على المد الشيعي الايراني في تونس وذلك في وقت المئات تقتل يوميا بسوريا ...».
صدمة
السيد خالد بوجمعة توقف عند ما اسماه بالبعد العادل المرتقب للمحاكمات بعيدا عن التشفي وعلى ضرورة الكف عن العنف المسلط بوسائل «مليشاوية» على حد وصفه وعلى تغليب لغة الحوار واحترام الحريات العامة. وآلت التحقيقات والمكافحات الى اطلاق سراح الاربعة من المشبوه في ضلوعهم في احداث الاقصى بدار شباب بنزرت و ذلك في انتظار استكمال التحقيقات وختم الابحاث في قادم الأيام.
وفي تعليقه على قرار اطلاق سراح الموقوفين أكد خالد بوجمعة أحد المتضررين الثلاثة في قضية الحال أنه في حالة صدمة من القرار باعتبار أنه لم يقم بأي صلح أو إسقاط دعوى في هذه الحادثة التي تحولت إلى قضية وطنية بامتياز. وقد أكد محامي أحد المظنون فيهم أن المتضررين تشبثوا بتتبع المعتدين ولم يدركوا بما يفيد اسقاط حقهم في التتبع وقد أحيل المشبوه فيهم من أجل تهم تصل عقوبتها إلى الاعدام طبقا للفصول 74 و75 و77 و78 و79 و218 و304 من المجلة الجنائية التي تتعلق بتكوين وترؤس جمع قصد محاربة القوى العامة والاعتداء على ملك الغير والاعتداء بالعنف.
التظاهر كان سلميا
وأضاف لسان الدفاع أن هذه التهم قمنا بتجاوزها على اعتبار أن التظاهر في الأصل عمل سلمي إلا أنه إذا اندس مجموعة من المخربين فإن ذلك لا يجب أن يمس من المتظاهرين الذين لم تصدر عنهم أعمال عنف فضلا عن أن الجريمة تبقى شخصية. كما أن الركن المادي والمعنوي مفقود في هذه الجرائم مشيرا في السياق ذاته إلى أن أحد المتضررين ذكر أن الذي اعتدى عليه بطريقة وحشية هم مجموعة ثانية قامت بالضرب والاعتداء وقام أحد المظنون فيهم بحماية المتضرر وختم المحامي يقول: «بالنسبة لبقية المتهمين بالاعتداء على سيارات الشرطة فالملف خال تماما من أدلة الإدانة، والقاضي تعامل مع الملف بحرفية وتجرد من العواطف والضغوطات. كما سيقوم قاضي التحقيق باستدعاء العديد من الشهود لبيان إدانة أو براءة جملة المشبوه فيهم مع مواصلة البحث في القضية لكشف الحقيقة.