تداولت عديد المواقع الاخبارية على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الليلة قبل الماضية خبرا مفاده ان المكتب السياسي لحركة الوطنيين الديمقراطيين قام بعزل الأستاذ شكري بلعيد على خلفية الاتهامات التي وجهها اليه المحامي الأستاذ محمد الشريف الجبالي بالتعامل مع البوليس السياسي فما هي حقيقة هاته الأخبار؟. وللتأكد من مدى صحة الخبر اتصلت «الشروق» بعضوين من المكتب السياسي لحركة الوطنيين الديمقراطيين وفي هذا الصدد قال بيرم بالعيفة «الاتهامات والاشاعات تدخل في اطار حرب نفسية تعتمد على الأساليب التي عودتنا عليها صفحات حركة النهضة من أكاذيب واشاعات وهم مغتاظون من نجاحات المؤتمر الموحد للوطنيين الديمقراطيين وكذلك في اطار ردة الفعل على تناقص حجم شعبيتهم مقارنة بالتصاعد الملحوظ لشعبية اليسار وخاصة الوطنيين الديمقراطيين». وقال بالعيفة ان الاشاعات تستهدف بلعيد بالذات «لأنه بارز في كل المحطات النضالية ومساندته دائما لنضالات أبناء الشعب وعوض تلبية مطالب الناس يحاولون تشويه المناضلين» على حد قوله.
ومن جهته قال زياد الأخضر عضو المكتب السياسي للحركة ان الخبر «عار من الصحة وليس له أي مصداقية ويندرج ضمن حملة تشن على منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين وهي ليست الأولى من نوعها التي تخوضها مواقع على شبكة الانترنت وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي قريبة من حركة النهضة». وأشار الأخضر الى ان «الهجمة تهدف الى ارباك حركة الوطنيين الديمقراطيين وعموم التيار الوطني الديمقراطي وهو يستعد لعقد مؤتمره التوحيدي ونحن نعتقد ان هذه الحملة تدل على عمق الأزمة التي تعيشها الحكومة اليوم واليأس الذي بلغته وننبه القوى الديمقراطية في بلادنا الى ان الحملة نزلت هذه المرة الى مستوى ينذر بمخاطر عديدة على الحريات وحرية العمل السياسي وحرية التنظم وأيا كان الأمر فانه لن يزيد الوطنيين الديمقراطيين الا وحدة واصرارا على مواصلة النضال والتصدي لكل التفاف على ثورة شعبنا».
وحول التصريحات التي أطلقها الأستاذ محمد الشريف والتي اتهم فيها شكري بلعيد بالتعامل مع البوليس السياسي والعمل في صلبه قال زياد الاخضر «هذا أصغر من أن يرد عليه أيا كان ما يعلمه المحامون عنه وعن مسيرته المهنية وأي يكن الأمر فهناك قضاء يفصل في هذا الأمر ونذكر ان وزارة الداخلية بعد 14 جانفي 2011 تداولت عليها وجوه عديدة بل هناك من كان عدوا لبلعيد لكن لا أحد منهم استطاع ان يثبت تلك التهم عليه».